كشفت مسؤولة بلجنة الانتخابات الأفغانية اليوم (الأحد) أن الانتخابات البرلمانية والمحلية التي تأخرت عن موعدها في أفغانستان والمقررة في يوليو القادم من المتوقع تأجيلها ثلاثة أشهر أخرى، مشيرة إلى تحديات تنظيمية.
وينظر للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر في بادئ الأمر إجراؤها في يوليو تموز 2015 باعتبارها إجراء تحضيريا للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف 2019 واختبارا للإنجازات التي حققتها الحكومة المدعومة من الغرب باتجاه إقامة مؤسسات ديموقراطية دائمة.
وقالت نائبة رئيس العمليات باللجنة المستقلة للانتخابات وسيمة بادغيسي لـ«رويترز»: «نحن مستعدون لإجراء الانتخابات بتأخير ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر لكن الهيئات الأمنية يتعين أن تخبرنا ما إذا كانت مستعدة».
وفي ما يتعلق بالمشكلات التنظيمية قالت بادغيسي إن تعيين عضو جديد في اللجنة الانتخابية استغرق وقتا طويلا، وأشارت كذلك إلى مشكلات تتعلق بالموازنة وبالافتقار للأمن.
وأجرت أفغانستان الانتخابات البرلمانية مرتين منذ سقوط حكم طالبان كانت الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2010.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان المنتخب عام 2010 في يونيو 2015 لكن الانتخابات تأجلت بسبب مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية ضمان نزاهة التصويت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2014.
ويعمل البرلمان الحالي بموجب مرسوم أصدره الرئيس أشرف عبدالغني يمد تفويض البرلمان حتى تجرى الانتخابات وهو قرار انتقده العديد من الأفغان الذين يشككون في قانونية التمديد.
أما الانتخابات المحلية فلم تجر على الإطلاق رغم أن دستور عام 2004 ينص على إجرائها.
وفي أواخر العام الماضي قال مسؤولون من جهات دولية منها الأمم المتحدة للحكومة إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها قبل أكتوبر 2018 حتى في ظل أكثر أفضل الظروف.
ويرى العديد من الدبلوماسيين الغربيين أن حتى هذا الموعد مستحيل الالتزام به.
وإذا لم تستكمل الإجراءات قبل خريف هذا العام فإن الأراضي الوعرة والطرق السيئة والافتقار للأمن يعني أن تسجيل الناخبين وإقامة اللجان الانتخابية قد يتأجل إلى ما بعد الشتاء فلا تجرى الانتخابات قبل 2019.
ولم تسفر انتخابات الرئاسة في 2014 عن فائز متفق عليه ما أدى إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة أدخل المتنافسين السابقين عبدالغني وعبدالله عبدالله في ائتلاف غير مريح واجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.
وينظر للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر في بادئ الأمر إجراؤها في يوليو تموز 2015 باعتبارها إجراء تحضيريا للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف 2019 واختبارا للإنجازات التي حققتها الحكومة المدعومة من الغرب باتجاه إقامة مؤسسات ديموقراطية دائمة.
وقالت نائبة رئيس العمليات باللجنة المستقلة للانتخابات وسيمة بادغيسي لـ«رويترز»: «نحن مستعدون لإجراء الانتخابات بتأخير ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر لكن الهيئات الأمنية يتعين أن تخبرنا ما إذا كانت مستعدة».
وفي ما يتعلق بالمشكلات التنظيمية قالت بادغيسي إن تعيين عضو جديد في اللجنة الانتخابية استغرق وقتا طويلا، وأشارت كذلك إلى مشكلات تتعلق بالموازنة وبالافتقار للأمن.
وأجرت أفغانستان الانتخابات البرلمانية مرتين منذ سقوط حكم طالبان كانت الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2010.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان المنتخب عام 2010 في يونيو 2015 لكن الانتخابات تأجلت بسبب مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية ضمان نزاهة التصويت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2014.
ويعمل البرلمان الحالي بموجب مرسوم أصدره الرئيس أشرف عبدالغني يمد تفويض البرلمان حتى تجرى الانتخابات وهو قرار انتقده العديد من الأفغان الذين يشككون في قانونية التمديد.
أما الانتخابات المحلية فلم تجر على الإطلاق رغم أن دستور عام 2004 ينص على إجرائها.
وفي أواخر العام الماضي قال مسؤولون من جهات دولية منها الأمم المتحدة للحكومة إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها قبل أكتوبر 2018 حتى في ظل أكثر أفضل الظروف.
ويرى العديد من الدبلوماسيين الغربيين أن حتى هذا الموعد مستحيل الالتزام به.
وإذا لم تستكمل الإجراءات قبل خريف هذا العام فإن الأراضي الوعرة والطرق السيئة والافتقار للأمن يعني أن تسجيل الناخبين وإقامة اللجان الانتخابية قد يتأجل إلى ما بعد الشتاء فلا تجرى الانتخابات قبل 2019.
ولم تسفر انتخابات الرئاسة في 2014 عن فائز متفق عليه ما أدى إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة أدخل المتنافسين السابقين عبدالغني وعبدالله عبدالله في ائتلاف غير مريح واجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.