بعد مشاورات ماراثونية ومرور 5 أشهر على نتائج الانتخابات التشريعية في ألمانيا، توقعت أوساط سياسية إعلان الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحاكم بين الأحزاب الـ3 (الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة أنغيلا ميركل، الحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة زيهوفر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارتن شولس). واعتبرت أن هذه سابقة في ألمانيا، إذ إنه لم يحدث أن يمر هذا الوقت دون حكومة فعلية، ويبدو أن هذا التأخير تسبب في شرخ كبير للقائمة بأعمال المستشارية أنغيلا ميركل.. غير أنها أكدت مرارا أن نتائج المشاورات والاتفاق على ائتلاف حكومي كبير ينبغي أن يخرج إلى النور قبل 14 فبراير وأن تبدأ الحكومة الألمانية أعمالها الرسمية في مارس القادم.
ورغم أن الموقف السياسي الداخلي في ألمانيا كان لا يرغب في ائتلاف حكومي كبير، إذ إن هذه التشكيلة الحكومية تحكم البلاد منذ عام 2013 إلا أن مفاوضات سابقة مع حزب الخضر والأحرار الديمقراطيين لم تسفر عن نتائج إيجابية لتشكيل حكومة «جمايكا».
ومن المنتظر أن تواصل ميركل العمل في منصبها الجديد كمستشارة لألمانيا بعد إعطائها الثقة من قبل البرلمان (البوندستاج) لـ4 سنوات قادمة، ويبقى السؤال من سيتولى منصب نائب المستشارة وحقيبة الخارجية ؟ وكشفت أوساط مقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن مارتن شولس قد يتولى حقيبة الخارجية خصوصا أنه شغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي على مدى 3 سنوات مكنته من توثيق علاقاته الخارجية، وإذا تولى هذه الحقيبة فسيكون بالتالي نائب المستشارة. أما الحقائب الأخرى فيبدو أن التغيير سيكون ضئيلا إلى حد ما لا سيما أن الشخصيات السياسية تتولى الحقائب الوزارية منذ عام 2013 حيث بدأ العمل بالائتلاف الكبير.
ورغم أن الموقف السياسي الداخلي في ألمانيا كان لا يرغب في ائتلاف حكومي كبير، إذ إن هذه التشكيلة الحكومية تحكم البلاد منذ عام 2013 إلا أن مفاوضات سابقة مع حزب الخضر والأحرار الديمقراطيين لم تسفر عن نتائج إيجابية لتشكيل حكومة «جمايكا».
ومن المنتظر أن تواصل ميركل العمل في منصبها الجديد كمستشارة لألمانيا بعد إعطائها الثقة من قبل البرلمان (البوندستاج) لـ4 سنوات قادمة، ويبقى السؤال من سيتولى منصب نائب المستشارة وحقيبة الخارجية ؟ وكشفت أوساط مقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن مارتن شولس قد يتولى حقيبة الخارجية خصوصا أنه شغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي على مدى 3 سنوات مكنته من توثيق علاقاته الخارجية، وإذا تولى هذه الحقيبة فسيكون بالتالي نائب المستشارة. أما الحقائب الأخرى فيبدو أن التغيير سيكون ضئيلا إلى حد ما لا سيما أن الشخصيات السياسية تتولى الحقائب الوزارية منذ عام 2013 حيث بدأ العمل بالائتلاف الكبير.