هاجم المستشار العسكري الخاص للمرشد الإيراني رحيم صفوي، ما وصفها بتقديم «إحصاءات غير واقعية» حول معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة من قبل حكومة حسن روحاني، وذلك في إطار صراع الأجنحة في إيران عقب الانتفاضة الشعبية.
وقال صفوي: إن إحصاءات الحكومة حول النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل «غير واقعية»، مؤكدا أن المواطنين لا يرون أن تغييرا حدث على موائدهم، في إشارة إلى استشراء الغلاء وتدهور الوضع المعيشي.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن صفوي في كلمة الخميس: يقولون إننا خلقنا فرص عمل، في حين أن البطالة التي نراها تتسع حيث في كل عائلة، واحد أو اثنان من خريجي الجامعات عاطلان عن العمل».
وأشعلت الانتفاضة موجة من الخلافات بين أجنحة النظام وصلت إلى تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين، وتحميل مسؤولية اندلاعها في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة.
وبينما اتهم روحاني والإصلاحيون الحرس الثوري والتيار المتشدد بالمسؤولية عن تفجر الأوضاع بسبب هيمنتهم على الاقتصاد ومراكز صنع القرار، اتهم الطرف الآخر سياسة روحاني بالانفتاح على الغرب واستقطاب الاستثمارات بأنها سبب تدهور الاقتصاد.
وتوقع سياسيون وخبراء اشتعال موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وأبرزها استشراء الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، مع استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية، مقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلى شل عجلة الاقتصاد الإيراني.
وقال صفوي: إن إحصاءات الحكومة حول النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل «غير واقعية»، مؤكدا أن المواطنين لا يرون أن تغييرا حدث على موائدهم، في إشارة إلى استشراء الغلاء وتدهور الوضع المعيشي.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن صفوي في كلمة الخميس: يقولون إننا خلقنا فرص عمل، في حين أن البطالة التي نراها تتسع حيث في كل عائلة، واحد أو اثنان من خريجي الجامعات عاطلان عن العمل».
وأشعلت الانتفاضة موجة من الخلافات بين أجنحة النظام وصلت إلى تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين، وتحميل مسؤولية اندلاعها في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة.
وبينما اتهم روحاني والإصلاحيون الحرس الثوري والتيار المتشدد بالمسؤولية عن تفجر الأوضاع بسبب هيمنتهم على الاقتصاد ومراكز صنع القرار، اتهم الطرف الآخر سياسة روحاني بالانفتاح على الغرب واستقطاب الاستثمارات بأنها سبب تدهور الاقتصاد.
وتوقع سياسيون وخبراء اشتعال موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وأبرزها استشراء الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، مع استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية، مقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلى شل عجلة الاقتصاد الإيراني.