بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الجلسة العامه الثالثة للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في إطار دور الانعقاد الثاني.
وتركزت الجلسة على المستجدات السياسية في العالم العربي، ومناقشة الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت الماضي، فيما انتهت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان من مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأعدت كل لجنة تقريرًا لرفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع تقرير الوضع السياسي في العالم العربي الدوري وتحديد الإطار العام للتقرير ومنهجه وأهدافه والمستجدات السياسية في العالم العربي، ومبادرة اللجنة بشأن مناقشة القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك. كما ناقشت اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الأول لحقوق الإنسان ووضع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية.
وتركزت الجلسة على المستجدات السياسية في العالم العربي، ومناقشة الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت الماضي، فيما انتهت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان من مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأعدت كل لجنة تقريرًا لرفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع تقرير الوضع السياسي في العالم العربي الدوري وتحديد الإطار العام للتقرير ومنهجه وأهدافه والمستجدات السياسية في العالم العربي، ومبادرة اللجنة بشأن مناقشة القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك. كما ناقشت اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الأول لحقوق الإنسان ووضع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية.