أفصحت مصادر برلمانية عراقية، أن نوابا سيلجأون للمحكمة الاتحادية لإبطال التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخاب، مستندين في ذلك على عدم قانونية جلسة الأحد الماضي التي فقدت نصابها القانوني. ولم تحدد هذه المصادر التي تحدثت لـ «عكاظ» ما إذا كانت الجهات البرلمانية التي ستلجأ للقضاء منضوية ضمن التحالفات السياسية أم لا.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية أمس (الثلاثاء) أن جلسة تعديل قانون الانتخابات كانت غير قانونية بسبب مخالفة رئيس البرلمان سليم الجبوري للنظام الداخلي، واعتبرت أن تعديل قانون الانتخابات كان باطلا لأنه بني على باطل. وقال مقرر اللجنة زانا سعيد في بيان إن جلسة تعديل قانون الانتخابات لم تكن قانونية بسبب مخالفتها للنظام الداخلي، موضحا أن الجلسة عقدت بنصاب قانوني 165 نائبا ولكن حصلت انسحابات لنحو 30 نائباً، ما يعني أن الجلسة فقدت نصابها، ورغم ذلك مضى الجبوري بالتصويت على تعديل القانون. وأوضح سعيد أن تعديل قانون الانتخابات جاء وفق مصالح بعض رؤساء الكتل السياسية، وقد تم إهمال مقترحات عديدة منها منع ترشيح الفاسدين أو مزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.
وكان البرلمان العراقي أقر (الأحد) تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية بما يسمح لمن لا يحملون الشهادات الجامعية بالترشح للانتخابات، وهو ما يسمح لقادة الميليشيات بالمشاركة في العملية السياسية.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية أمس (الثلاثاء) أن جلسة تعديل قانون الانتخابات كانت غير قانونية بسبب مخالفة رئيس البرلمان سليم الجبوري للنظام الداخلي، واعتبرت أن تعديل قانون الانتخابات كان باطلا لأنه بني على باطل. وقال مقرر اللجنة زانا سعيد في بيان إن جلسة تعديل قانون الانتخابات لم تكن قانونية بسبب مخالفتها للنظام الداخلي، موضحا أن الجلسة عقدت بنصاب قانوني 165 نائبا ولكن حصلت انسحابات لنحو 30 نائباً، ما يعني أن الجلسة فقدت نصابها، ورغم ذلك مضى الجبوري بالتصويت على تعديل القانون. وأوضح سعيد أن تعديل قانون الانتخابات جاء وفق مصالح بعض رؤساء الكتل السياسية، وقد تم إهمال مقترحات عديدة منها منع ترشيح الفاسدين أو مزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.
وكان البرلمان العراقي أقر (الأحد) تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية بما يسمح لمن لا يحملون الشهادات الجامعية بالترشح للانتخابات، وهو ما يسمح لقادة الميليشيات بالمشاركة في العملية السياسية.