أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحكومة والدولة المصرية ليست طرفًا في صفقة استيراد الغاز مع إسرائيل، مبينًا أنه أمر يخص القطاع الخاص في بلاده.
وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاحه أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار بالقاهرة اليوم، إن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن صفقة القطاع الخاص المصري مع إسرائيل لاستيراد الغاز، لافتًا الانتباه إلى دعم الحكومة المصرية لهذه الخطوات.
وأضاف: "لدينا قانون أصدرناه ينظم تجارة الغاز في مصر، ونريد وجود سوق حر لتداول عناصر الطاقة، لذلك نعطي الفرصة المتكافئة للقطاع الخاص في هذا الشأن".
وتابع قائلاً: "إذا كانت الشركات الخاصة ستستورد الغاز، فإن مصر ستستفيد من خلال ما ستحصل عليه من عوائد مقابل استخدام الشبكة التابعة لمصر لإجراء عمليات تكرير ومعالجة للغاز وضخه عبر هذه الشبكة أو أن يتم تصديره للخارج".
وأشار إلى أن مصر وضعت قدمًا لكي تكون المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وأن تلك المكانة التي ستحقق لمصر من خلال تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة إنما تنطوي على إيجابيات كثيرة للبلاد.
ولفت الانتباه إلى حرص مصر على منح الفرصة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين الذين يريدون العمل في مصر، مشيداً بالاهتمام الذي أبداه الشعب المصري من اهتمام وحرص على بلدهم ومقدراتها فيما يتعلق بموضوع تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح الرئيس المصري أن البيئة التشريعية الموجودة في بلاده هي بيئة ناضجة وجيدة وتوفر إطارًا متكاملًا ومحكمًا لضمان حماية المستثمرين وحقوقهم، منوهًا بأن هذه البيئة التشريعية الحاكمة هي التي تضمن عدم المساس بأحد إلا في إطار القانون الذي يحكم الجميع من رئيس الجمهورية وحتى أي مواطن.
وأفاد الرئيس السيسي أن مصر تشكّل سوقًا كبيرًا يضم 100 مليون شخص، وأن بلاده لم تدخر وسعًا في توفير البيئة المتكاملة للاستثمار والبنية الأساسية اللازمة لكل مستثمر من كهرباء وطرق وموانئ ومطارات وغيرها.
وأبان الرئيس المصري أن بلاده حريصة على تذليل جميع العقبات والإجراءات أمام المستثمرين ومشروعاتهم، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التصدي لأي عقبات أو عراقيل في هذا الأمر.
وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاحه أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار بالقاهرة اليوم، إن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن صفقة القطاع الخاص المصري مع إسرائيل لاستيراد الغاز، لافتًا الانتباه إلى دعم الحكومة المصرية لهذه الخطوات.
وأضاف: "لدينا قانون أصدرناه ينظم تجارة الغاز في مصر، ونريد وجود سوق حر لتداول عناصر الطاقة، لذلك نعطي الفرصة المتكافئة للقطاع الخاص في هذا الشأن".
وتابع قائلاً: "إذا كانت الشركات الخاصة ستستورد الغاز، فإن مصر ستستفيد من خلال ما ستحصل عليه من عوائد مقابل استخدام الشبكة التابعة لمصر لإجراء عمليات تكرير ومعالجة للغاز وضخه عبر هذه الشبكة أو أن يتم تصديره للخارج".
وأشار إلى أن مصر وضعت قدمًا لكي تكون المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وأن تلك المكانة التي ستحقق لمصر من خلال تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة إنما تنطوي على إيجابيات كثيرة للبلاد.
ولفت الانتباه إلى حرص مصر على منح الفرصة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين الذين يريدون العمل في مصر، مشيداً بالاهتمام الذي أبداه الشعب المصري من اهتمام وحرص على بلدهم ومقدراتها فيما يتعلق بموضوع تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح الرئيس المصري أن البيئة التشريعية الموجودة في بلاده هي بيئة ناضجة وجيدة وتوفر إطارًا متكاملًا ومحكمًا لضمان حماية المستثمرين وحقوقهم، منوهًا بأن هذه البيئة التشريعية الحاكمة هي التي تضمن عدم المساس بأحد إلا في إطار القانون الذي يحكم الجميع من رئيس الجمهورية وحتى أي مواطن.
وأفاد الرئيس السيسي أن مصر تشكّل سوقًا كبيرًا يضم 100 مليون شخص، وأن بلاده لم تدخر وسعًا في توفير البيئة المتكاملة للاستثمار والبنية الأساسية اللازمة لكل مستثمر من كهرباء وطرق وموانئ ومطارات وغيرها.
وأبان الرئيس المصري أن بلاده حريصة على تذليل جميع العقبات والإجراءات أمام المستثمرين ومشروعاتهم، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التصدي لأي عقبات أو عراقيل في هذا الأمر.