قتل أربعة إرهابيين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش المصري ضمن عملية «سيناء 2018»، بحسب ما ذكره بيان القيادة العامة للقوات المسلحة رقم 11 أمس (الأربعاء).
وأفاد البيان بأن قوات الجيش قبضت على 112 من المشتبه بهم، ودمرت مركزا إذاعيا خاصا بالعناصر الإرهابية، إضافة إلى ضبط وتدمير 13 سيارة و27 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وأضاف أن القوات ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين.
ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تفهمه لاستفسارات وانتقادات المواطنين خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل.
وقال السيسي خلال افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار أمس: «إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية لأنها متعلقة بالقطاع الخاص»، موضحا أن مصر لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في الكثير من الدول، بناء على ذلك فما حدث سيجري الاستفادة منه، من خلال استغلال هذه المنشآت في معالجة الغاز الخام المستورد، والحصول على مقابل لذلك.
وكانت شركة «ديليك» للحفر قد أشارت إلى أن شركاء حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان»، وقعوا اتفاقات لمدة 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة «دولفينوس» المصرية، وهو ما تبين لاحقا أنه لا يخص الدولة المصرية، التي ستحصل على رسوم مرور الغاز من الشركة المستوردة.
وأفاد البيان بأن قوات الجيش قبضت على 112 من المشتبه بهم، ودمرت مركزا إذاعيا خاصا بالعناصر الإرهابية، إضافة إلى ضبط وتدمير 13 سيارة و27 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وأضاف أن القوات ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين.
ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تفهمه لاستفسارات وانتقادات المواطنين خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل.
وقال السيسي خلال افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار أمس: «إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية لأنها متعلقة بالقطاع الخاص»، موضحا أن مصر لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في الكثير من الدول، بناء على ذلك فما حدث سيجري الاستفادة منه، من خلال استغلال هذه المنشآت في معالجة الغاز الخام المستورد، والحصول على مقابل لذلك.
وكانت شركة «ديليك» للحفر قد أشارت إلى أن شركاء حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان»، وقعوا اتفاقات لمدة 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة «دولفينوس» المصرية، وهو ما تبين لاحقا أنه لا يخص الدولة المصرية، التي ستحصل على رسوم مرور الغاز من الشركة المستوردة.