قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منح حقيبة وزارية لمعارضها الرئيسي في صفوف حزبها المحافظ في محاولة منها لوقف حركة استياء متنامية في الجناح اليميني من الاتحاد المسيحي الديموقراطي، على ما أفادت وسائل إعلام مساء السبت.
ومن المتوقع ترقية ينس سبان (37 عاما) الذي يتقدم منتقدي سياسات ميركل الوسطية، من وزير دولة للمالية في الحكومة المنتهية ولايتها إلى وزير للصحة في الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفتا «بيلد» و«سودويتشه تسايتونغ» وكذلك وكالة الانباء الألمانية «دي بي إيه» أن ميركل حسمت قرارها وستعلنه مساء الأحد بعد اجتماع للهيئات القيادية في حزبها.
ووجه سبان منذ أشهر انتقادات حادة لسياسات الهجرة السخية التي طبقتها ميركل وأدت إلى وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا.
وهو يدعو إلى تحول محافظ حاد للاتحاد المسيحي الديموقراطي سعيا لاجتذاب قسم من الناخبين الذين أيدوا حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر.
غير أن المستشارة رفضت هذه الإستراتيجية مصرة على إبقاء حزبها في الوسط.
لكن بعد هامش انتصارها الضيق في الانتخابات الذي وضعها في موقع ضعيف، تواجه ميركل منذ عدة أسابيع انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها من الجناح اليميني لحزبها، مطالبا بالأخذ بمواقفه.
ويبدو أن المحتجين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان زعيمهم سبان سيحصل على حقيبة وزارية.
وكتبت صحيفة بيلد «إنها حلت بهذه الوسيلة مشكلتين، فأوجدت موقعا لسبان بمنحه حقيبة سيادية، ولم يعد بوسع الجناح اليميني الادعاء بأن ممثله بقي خالي اليدين».
كما أن المستشارة تأمل من خلال هذه الخطوة تحييد خصمها الذي سيكون ملزما بفعل منصبه الوزاري بإبداء الولاء للحكومة والتحفظ على انتقاداته.
أما الوزراء الخمسة الآخرون الذين تعتزم ميركل تعيينهم من حزبها، فجميعهم موالون لها.
ومن المتوقع بحسب وسائل الإعلام أن تحتفظ أورسولا فون دير ليان بحقيبة الدفاع، فيما تمنح حقيبة الاقتصاد لوزير المالية الحالي بالوكالة بيتر ألتماير الذي كان لفترة طويلة مساعدا لميركل في المستشارية.
كما ستتولى جوليا كلوكنر المقربة من المستشارة وزارة الزراعة، وهي تمثل صلة وصل مع الجناح اليميني للحزب لدعوتها إلى تبني سياسة حازمة في مجال الهجرة.
في المقابل، اضطر المحافظون إلى التخلي عن عدة وزارات هامة للاشتراكيين الديموقراطيين، بدءا بوزارتي المالية والخارجية، لإقناعهم بالدخول في ائتلاف حكومي معهم.
وما زال يتعين حصول الائتلاف الحكومي على موافقة ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذين يصوتون في استفتاء داخلي يستمر حتى مطلع مارس.
واذا ما صوتت غالبية ناشطي الحزب بـ«لا» عبر البريد والإنترنت، فإن ألمانيا ستواجه شللا سياسيا وربما تضطر للذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة يمكن أن تهدد بإنهاء مسيرة ميركل في قيادة البلاد بعد 12 عاما في السلطة.
أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فمن المتوقع أن يوافق على الائتلاف الاثنين، في عملية تصويت تبدو محض شكلية بعد بادرة المستشارة حيال معارضيها في صفوفه.
ومن المتوقع ترقية ينس سبان (37 عاما) الذي يتقدم منتقدي سياسات ميركل الوسطية، من وزير دولة للمالية في الحكومة المنتهية ولايتها إلى وزير للصحة في الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفتا «بيلد» و«سودويتشه تسايتونغ» وكذلك وكالة الانباء الألمانية «دي بي إيه» أن ميركل حسمت قرارها وستعلنه مساء الأحد بعد اجتماع للهيئات القيادية في حزبها.
ووجه سبان منذ أشهر انتقادات حادة لسياسات الهجرة السخية التي طبقتها ميركل وأدت إلى وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا.
وهو يدعو إلى تحول محافظ حاد للاتحاد المسيحي الديموقراطي سعيا لاجتذاب قسم من الناخبين الذين أيدوا حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر.
غير أن المستشارة رفضت هذه الإستراتيجية مصرة على إبقاء حزبها في الوسط.
لكن بعد هامش انتصارها الضيق في الانتخابات الذي وضعها في موقع ضعيف، تواجه ميركل منذ عدة أسابيع انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها من الجناح اليميني لحزبها، مطالبا بالأخذ بمواقفه.
ويبدو أن المحتجين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان زعيمهم سبان سيحصل على حقيبة وزارية.
وكتبت صحيفة بيلد «إنها حلت بهذه الوسيلة مشكلتين، فأوجدت موقعا لسبان بمنحه حقيبة سيادية، ولم يعد بوسع الجناح اليميني الادعاء بأن ممثله بقي خالي اليدين».
كما أن المستشارة تأمل من خلال هذه الخطوة تحييد خصمها الذي سيكون ملزما بفعل منصبه الوزاري بإبداء الولاء للحكومة والتحفظ على انتقاداته.
أما الوزراء الخمسة الآخرون الذين تعتزم ميركل تعيينهم من حزبها، فجميعهم موالون لها.
ومن المتوقع بحسب وسائل الإعلام أن تحتفظ أورسولا فون دير ليان بحقيبة الدفاع، فيما تمنح حقيبة الاقتصاد لوزير المالية الحالي بالوكالة بيتر ألتماير الذي كان لفترة طويلة مساعدا لميركل في المستشارية.
كما ستتولى جوليا كلوكنر المقربة من المستشارة وزارة الزراعة، وهي تمثل صلة وصل مع الجناح اليميني للحزب لدعوتها إلى تبني سياسة حازمة في مجال الهجرة.
في المقابل، اضطر المحافظون إلى التخلي عن عدة وزارات هامة للاشتراكيين الديموقراطيين، بدءا بوزارتي المالية والخارجية، لإقناعهم بالدخول في ائتلاف حكومي معهم.
وما زال يتعين حصول الائتلاف الحكومي على موافقة ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذين يصوتون في استفتاء داخلي يستمر حتى مطلع مارس.
واذا ما صوتت غالبية ناشطي الحزب بـ«لا» عبر البريد والإنترنت، فإن ألمانيا ستواجه شللا سياسيا وربما تضطر للذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة يمكن أن تهدد بإنهاء مسيرة ميركل في قيادة البلاد بعد 12 عاما في السلطة.
أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فمن المتوقع أن يوافق على الائتلاف الاثنين، في عملية تصويت تبدو محض شكلية بعد بادرة المستشارة حيال معارضيها في صفوفه.