أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العليي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي. وقال العليي في ورقته بعنوان «تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي»، التي قدمها في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أمس (الأربعاء)، «إن عملية تفجير منازل المخالفين سياسياً ومذهبياً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسي ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم».
وأضاف «إن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن التهجير القسري يتم إما مباشراً عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن.
وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.
وأضاف «إن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن التهجير القسري يتم إما مباشراً عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن.
وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.