أكدت دولة الكويت اليوم، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ظاهرة الإرهاب لا ترتبط بدين أو لون أو عرق معين وأنها تشكل أكبر تهديد على اللأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، السفير جمال الغنيم، أمام دورة المجلس الـ 37 في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة ما يعرف بالإرهاب في جنيف.
وأضاف الغنيم أن الإرهاب لا يشكل فقط خطرًا على حياة الأفراد والمجتمعات بل يعد عائقًا رئيسيًا تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق أعمال أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في الدول والمجتمعات.
وأكد السفير الغنيم حرص دولة الكويت على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره عبر مشاركتها الفعالة مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة وذلك من خلال استضافتها مؤخرًا أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
يذكر أن الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من 26 فبراير الماضي إلى 23 مارس الجاري، لمناقشة تقارير وملفات أوضاع حقوق الإنسان في العالم سواء تلك المتعلقة بدول بعينها أو بموضوعات حقوق الإنسان بالتفصيل في حوارات تفاعلية بين الحكومات وخبراء الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية، السفير جمال الغنيم، أمام دورة المجلس الـ 37 في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة ما يعرف بالإرهاب في جنيف.
وأضاف الغنيم أن الإرهاب لا يشكل فقط خطرًا على حياة الأفراد والمجتمعات بل يعد عائقًا رئيسيًا تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق أعمال أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في الدول والمجتمعات.
وأكد السفير الغنيم حرص دولة الكويت على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره عبر مشاركتها الفعالة مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة وذلك من خلال استضافتها مؤخرًا أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
يذكر أن الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من 26 فبراير الماضي إلى 23 مارس الجاري، لمناقشة تقارير وملفات أوضاع حقوق الإنسان في العالم سواء تلك المتعلقة بدول بعينها أو بموضوعات حقوق الإنسان بالتفصيل في حوارات تفاعلية بين الحكومات وخبراء الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.