قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل الشكر للمملكة المتحدة، على مبادرتها بطلب جلسة نقاش طارئة لتسليط الضوء على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الغوطة الشرقية، التي تقع تحت الحصار من قبل النظام السوري والمليشيات الأجنبية المتعاونة معه، والتي تتعرض لأنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية كافة.
وأوضح السفير الواصل في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سورية، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، مشيراً إلى أن النظام السوري كثف حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013م، ومصعدًا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلى سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدان بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، وللقصف الجوي، واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سورية، خاصة في الغوطة الشرقية.
مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب الجميع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.
وأوضح السفير الواصل في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سورية، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، مشيراً إلى أن النظام السوري كثف حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013م، ومصعدًا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلى سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدان بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، وللقصف الجوي، واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سورية، خاصة في الغوطة الشرقية.
مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب الجميع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.