بدأت اليوم (الأحد) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة، ويمثلها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
ويناقش المندوبون على مدى يومين مشروع جدول أعمال يشتمل على ثمانية بنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، خاصة قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وفي مجال الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وفي مجال الشؤون السياسية الدولية، وفي مجال الإعلام وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والمالية والإدارية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
كما يناقشون مختلف البنود ومشاريع القرارات الخاصة بها، ورفع عدد محدود منها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشتها يوم الأربعاء القادم، برئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
وسيناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، عدداً من البنود التي تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (148-149)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.
كما يناقش المندوبون التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين، وسبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 99)، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل.
كما يتناول تطورات الأوضاع في سورية والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان، وبحث الأوضاع في العراق وسبل دعمه.
كما يتناول الاجتماع، سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، ومناقشة بند حول التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويناقش الاجتماع كذلك، العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية، ومنتدى التعاون العربي الروسي، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العرببة مع الصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية ومجموعة دول جزر الباسيفيك.
ويبحث الاجتماع الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، إلى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام العربي، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 43 التي عقدت في 31 يناير الماضي.
كما يتضمن جدول الأعمال بنداً حول سبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الأمن القومي العربي، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها 20 فبراير الماضي، وسبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها 93 التي عقدت في 21 من الشهر الماضي، إضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة.
ويناقش المندوبون على مدى يومين مشروع جدول أعمال يشتمل على ثمانية بنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، خاصة قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وفي مجال الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وفي مجال الشؤون السياسية الدولية، وفي مجال الإعلام وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والمالية والإدارية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
كما يناقشون مختلف البنود ومشاريع القرارات الخاصة بها، ورفع عدد محدود منها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشتها يوم الأربعاء القادم، برئاسة وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
وسيناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، عدداً من البنود التي تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (148-149)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.
كما يناقش المندوبون التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين، وسبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 99)، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل.
كما يتناول تطورات الأوضاع في سورية والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان، وبحث الأوضاع في العراق وسبل دعمه.
كما يتناول الاجتماع، سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، ومناقشة بند حول التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويناقش الاجتماع كذلك، العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية، ومنتدى التعاون العربي الروسي، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العرببة مع الصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية ومجموعة دول جزر الباسيفيك.
ويبحث الاجتماع الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، إلى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام العربي، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 43 التي عقدت في 31 يناير الماضي.
كما يتضمن جدول الأعمال بنداً حول سبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الأمن القومي العربي، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها 20 فبراير الماضي، وسبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها 93 التي عقدت في 21 من الشهر الماضي، إضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة.