كشفت مصادر قضائية أن محكمة مصرية عاقبت اليوم السبت 10 رجال بالإعدام شنقا لإدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة والتخطيط لشن هجمات على مؤسسات الدولة.
وأضافت المصادر أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة عاقبت أيضا خمسة متهمين بالسجن المؤبد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.
وقال مصدر إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام حوكما غيابيا بينما حوكم غيابيا واحد فقط من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
وكان 16 متهما قد أحيلوا للمحاكمة وتوفي أحدهم خلالها.
وعرفت القضية إعلاميا بخلية إمبابة في إشارة إلى حي إمبابة بالجيزة الذي تقول السلطات إن المتهمين نشطوا فيه بين عامي 2013 و2015. وكانت السلطات قد نسبت لهم أيضا التخطيط لشن هجمات على ضباط جيش وشرطة ومسيحيين.
وعقدت المحاكمة قي أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة لأسباب أمنية.
كانت المحكمة قد أحالت يوم 31 يناير أوراق المتهمين العشرة إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم.
ويحق لمن حوكموا حضوريا الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله فيصبح نهائيا وباتا، فإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
أما من صدر الحكم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا أمام محكمة الجنايات نفسها إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.
وأضافت المصادر أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة عاقبت أيضا خمسة متهمين بالسجن المؤبد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.
وقال مصدر إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام حوكما غيابيا بينما حوكم غيابيا واحد فقط من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
وكان 16 متهما قد أحيلوا للمحاكمة وتوفي أحدهم خلالها.
وعرفت القضية إعلاميا بخلية إمبابة في إشارة إلى حي إمبابة بالجيزة الذي تقول السلطات إن المتهمين نشطوا فيه بين عامي 2013 و2015. وكانت السلطات قد نسبت لهم أيضا التخطيط لشن هجمات على ضباط جيش وشرطة ومسيحيين.
وعقدت المحاكمة قي أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة لأسباب أمنية.
كانت المحكمة قد أحالت يوم 31 يناير أوراق المتهمين العشرة إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم.
ويحق لمن حوكموا حضوريا الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله فيصبح نهائيا وباتا، فإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
أما من صدر الحكم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا أمام محكمة الجنايات نفسها إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.