دعت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقال وزير الخارجية اليمنية، عبدالملك المخلافي، خلال استقباله الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، اليوم (الأحد) في الرياض، إن الميليشيا تستولي على 70 % من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من تسديد مرتبات الموظفين.
وأشار المخلافي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع مرتبات موظفي الدولة في وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالي، 2018م تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة بالبلاد.
وشدد الوزير اليمني، على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الميليشيا لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.
من جهتها أعلنت الممثلة المقيم للأمم المتحدة في اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة في البلاد، متعهدة بالعمل بما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.
وقال وزير الخارجية اليمنية، عبدالملك المخلافي، خلال استقباله الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، اليوم (الأحد) في الرياض، إن الميليشيا تستولي على 70 % من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من تسديد مرتبات الموظفين.
وأشار المخلافي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع مرتبات موظفي الدولة في وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالي، 2018م تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة بالبلاد.
وشدد الوزير اليمني، على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الميليشيا لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.
من جهتها أعلنت الممثلة المقيم للأمم المتحدة في اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة في البلاد، متعهدة بالعمل بما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.