مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على مسؤولين ونواب في البرلمان وقادة عسكريين روس لستة أشهر إضافية على خلفية الاتهامات بالتورط في أوكرانيا. وقال الاتحاد في بيانه الصادر في بروكسل أمس، إن تقييم الموقف لم يبرر إحداث تغيير في نظام العقوبات. كما جرى تمديد العقوبات، التي تشمل تجميد أصول وحظر السفر بحق 150 شخصاً وثماني كيانات - شركات ومنظمات على الأغلب، حتى 15 سبتمبر. وتوجه للأشخاص والكيانات المستهدفة تهمة «تقويض أو تهديد وحدة وسيادة واستقلال أوكرانيا». كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا قبل ثلاث سنوات إثر ضمها شبه جزيرة القرم ورفض الاعتراف بسلطة موسكو هناك. وقد أدرج بعض قادة القرم على لائحة العقوبات أيضاً.