كشف تقرير لوحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي أمس (السبت)، أن حرائق المنازل بلغت خلال العام الماضي 2017 في صنعاء 83 حريقا من إجمالي حوادث الحرائق العامة. ولفت التقرير إلى أن تلك الحرائق ناجمة عن محطات الغاز العشوائية المنتشرة في الحارات والشوارع، ويديرها قادة حوثيون وتجار مقربون من الميليشيات.
وأفاد الإحصاء بأن الحرائق التي خلفتها محطات الغاز العشوائية، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 مدنيا خلال العام الماضي، إضافة إلى تضرر منازل ومحلات تجارية ووسائل نقل. وبحسب مركز العاصمة الإعلامي، فإن المحطات العشوائية تستعين بمولدات كهرباء لتواصل عملها بسبب انقطاع الكهرباء منذ بداية اجتياح الميليشيات الانقلابية لصنعاء، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب الحرائق ويضاعف حالات الحروق بسبب حوادث محطات الغاز.
وأشار المركز إلى وجود 933 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة في مديريات أمانة العاصمة وأن عدد تلك المحطات قفز من 43 محطة عام 2015 إلى 600 محطة عام 2016، ثم وصل إلى 933 خلال العام الماضي.
وأدت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على شركة الغاز بصنعاء إلى احتكار توزيع الغاز من قبل عناصرها، ومنعه عن المحطات المرخصة.وتشهد صنعاء منذ فترة أزمة محروقات خانقة بسبب انعدام الغاز المنزلي واستمرار ميليشيا الحوثي في منع توزيع الكميات المطلوبة لمحطات تعبئة الغاز ومحلات البيع، وفرض مبالغ مالية باهظة على التجار المستوردين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير.
وأفاد الإحصاء بأن الحرائق التي خلفتها محطات الغاز العشوائية، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 مدنيا خلال العام الماضي، إضافة إلى تضرر منازل ومحلات تجارية ووسائل نقل. وبحسب مركز العاصمة الإعلامي، فإن المحطات العشوائية تستعين بمولدات كهرباء لتواصل عملها بسبب انقطاع الكهرباء منذ بداية اجتياح الميليشيات الانقلابية لصنعاء، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب الحرائق ويضاعف حالات الحروق بسبب حوادث محطات الغاز.
وأشار المركز إلى وجود 933 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة في مديريات أمانة العاصمة وأن عدد تلك المحطات قفز من 43 محطة عام 2015 إلى 600 محطة عام 2016، ثم وصل إلى 933 خلال العام الماضي.
وأدت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على شركة الغاز بصنعاء إلى احتكار توزيع الغاز من قبل عناصرها، ومنعه عن المحطات المرخصة.وتشهد صنعاء منذ فترة أزمة محروقات خانقة بسبب انعدام الغاز المنزلي واستمرار ميليشيا الحوثي في منع توزيع الكميات المطلوبة لمحطات تعبئة الغاز ومحلات البيع، وفرض مبالغ مالية باهظة على التجار المستوردين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير.