تسعى الدول الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى تمرير خطة العقوبات ضد إيران قبل موعد 12 مايو القادم، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصحيح ما وصفها بـ«العيوب الرهيبة» في الاتفاق النووي.
وتوقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر أمس (الأحد)، انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو القادم. وقال كوركر لتلفزيون «سي. بي. إس»، إن الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر «نعم».
ومن المتوقع أن تعرض الدول الثلاث أمام بقية أعضاء الاتحاد الـ 26 اليوم (الإثنين) في بروكسل الخطة التي تستهدف المسؤولين عن تدخلات الميليشيات والخبراء الإيرانيين في الحرب السورية، والمسؤولين والكيانات الصناعية ذات الصلة بتصدير مكونات الصواريخ الباليستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأفاد دبلوماسي أوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون تدخلات إيران في اليمن وسورية ولبنان والعراق، وكذلك الأزمة السورية في حضور الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا. ويناقش الوزراء تداعيات تدخلات النظام الإيراني في نزاعات الشرق الأوسط، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية. وتركز العقوبات على تقييد تدخلات إيران في اليمن.
ولم يستبعد المصدر أن تواجه العقوبات التي سيقدمها وزراء خارجية الدول الثلاث تحفظات بعض الدول الأعضاء التي تشكك في جدوى أدوات العقوبات بزعم أنها قد تدفع نظام الملالي إلى مزيد من التشدد.
ورجح أن تستمر النقاشات عدة أسابيع حتى موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أبريل القادم في لوكسمبورغ.
ولفت الدبلوماسي الأوروبي إلى عدم وجود أي خطة بديلة تنقذ الاتفاق النووي إذا أقدم الرئيس ترمب في 12 مايو القادم على الانسحاب منه، وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي بإعادة فتح الاتفاق والتفاوض من جديد مع إيران حول التزامات إضافية تقيِّدُ مستوى تخصيب اليورانيوم بصفة دائمة، وتفتح المنشآت العسكرية أيضا أمام المفتشين الدوليين، إضافة إلى المنشآت النووية، وهو ما ترفضه طهران.
وتعتبر الدول الأوروبية، منها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد. لكن يمكن النظر في إضافة مرفق جديد لاتفاق فيينا يعالج مصادر قلق الولايات المتحدة وبعض الأطراف في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، نقلت تقارير إسرائيلية الأسبوع الماضي عن مصادر الوفد الذي رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أن الرئيس ترمب أبلغه عزمه الانسحاب من الاتفاق النووي.
وتوقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر أمس (الأحد)، انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو القادم. وقال كوركر لتلفزيون «سي. بي. إس»، إن الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر «نعم».
ومن المتوقع أن تعرض الدول الثلاث أمام بقية أعضاء الاتحاد الـ 26 اليوم (الإثنين) في بروكسل الخطة التي تستهدف المسؤولين عن تدخلات الميليشيات والخبراء الإيرانيين في الحرب السورية، والمسؤولين والكيانات الصناعية ذات الصلة بتصدير مكونات الصواريخ الباليستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأفاد دبلوماسي أوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون تدخلات إيران في اليمن وسورية ولبنان والعراق، وكذلك الأزمة السورية في حضور الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا. ويناقش الوزراء تداعيات تدخلات النظام الإيراني في نزاعات الشرق الأوسط، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية. وتركز العقوبات على تقييد تدخلات إيران في اليمن.
ولم يستبعد المصدر أن تواجه العقوبات التي سيقدمها وزراء خارجية الدول الثلاث تحفظات بعض الدول الأعضاء التي تشكك في جدوى أدوات العقوبات بزعم أنها قد تدفع نظام الملالي إلى مزيد من التشدد.
ورجح أن تستمر النقاشات عدة أسابيع حتى موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أبريل القادم في لوكسمبورغ.
ولفت الدبلوماسي الأوروبي إلى عدم وجود أي خطة بديلة تنقذ الاتفاق النووي إذا أقدم الرئيس ترمب في 12 مايو القادم على الانسحاب منه، وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي بإعادة فتح الاتفاق والتفاوض من جديد مع إيران حول التزامات إضافية تقيِّدُ مستوى تخصيب اليورانيوم بصفة دائمة، وتفتح المنشآت العسكرية أيضا أمام المفتشين الدوليين، إضافة إلى المنشآت النووية، وهو ما ترفضه طهران.
وتعتبر الدول الأوروبية، منها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد. لكن يمكن النظر في إضافة مرفق جديد لاتفاق فيينا يعالج مصادر قلق الولايات المتحدة وبعض الأطراف في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، نقلت تقارير إسرائيلية الأسبوع الماضي عن مصادر الوفد الذي رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أن الرئيس ترمب أبلغه عزمه الانسحاب من الاتفاق النووي.