في محاولات توصف بـ«اليائسة» لعرقلة تفاهمات واشنطن مع الرياض وأبو ظبي، ينبري النظام القطري لرفع بكائياته ومظلوميته في واشنطن، قبيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بـ24 ساعة، إذ طلبت الدوحة من جهات رقابية أمريكية التحقيق في مزاعمها بوجود «معاملات مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبية متهمة وحدة أمريكية لأكبر بنك في الإمارات بـ«الإضرار باقتصادها».
وتباكى النظام القطري عند الخزانة الأمريكية عبر مكتب محاماة، مطالباً بالتحقيق مع البنك الإماراتي، كما تقدم بشكوى للجنة تداول عقود السلع الآجلة للتحقيق في مزاعم الدوحة بوجود تلاعب في عملتها. ويربط مراقبون التصعيد القطري ومحاولات التشويش على زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ولقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بالرئيس ترمب في أواخر الشهر الجاري، بيأس القطريين من إيجاد مخرج لهم حيال أزمتهم التي تتفاقم يوماً بعد الآخر عبر البوابة الأمريكية، في وقت لا يزال النظام القطري يضيع وجهة الحل (الرياض). من جهته، شدد بنك أبو ظبي الأول عبر بيان نشرته «رويترز» على أنه «كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة، والالتزام بالإجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة». في غضون ذلك، اشتكى النظام القطري من حسابات في مواقع تواصل اجتماعي أمريكية، وتقدم بدعوى قضائية ضد مغردين لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن. قال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، «إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها». إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأدلة المنشورة في «نيويورك تايمز»، والـ«فايننشال تايمز» حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى، تؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب وبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة. وقال قرقاش، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة، لافتاً إلى أنه لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن.
وأضاف «دعم التطرّف والإرهاب محور الأزمة».
وتباكى النظام القطري عند الخزانة الأمريكية عبر مكتب محاماة، مطالباً بالتحقيق مع البنك الإماراتي، كما تقدم بشكوى للجنة تداول عقود السلع الآجلة للتحقيق في مزاعم الدوحة بوجود تلاعب في عملتها. ويربط مراقبون التصعيد القطري ومحاولات التشويش على زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ولقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بالرئيس ترمب في أواخر الشهر الجاري، بيأس القطريين من إيجاد مخرج لهم حيال أزمتهم التي تتفاقم يوماً بعد الآخر عبر البوابة الأمريكية، في وقت لا يزال النظام القطري يضيع وجهة الحل (الرياض). من جهته، شدد بنك أبو ظبي الأول عبر بيان نشرته «رويترز» على أنه «كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة، والالتزام بالإجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة». في غضون ذلك، اشتكى النظام القطري من حسابات في مواقع تواصل اجتماعي أمريكية، وتقدم بدعوى قضائية ضد مغردين لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن. قال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، «إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها». إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأدلة المنشورة في «نيويورك تايمز»، والـ«فايننشال تايمز» حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى، تؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب وبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة. وقال قرقاش، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة، لافتاً إلى أنه لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن.
وأضاف «دعم التطرّف والإرهاب محور الأزمة».