نوه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني بالاستجابة الفورية لدول التحالف العربي، خصوصا السعودية والإمارات لنداء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجمع مبلغ 2.96 مليار دولار، وقال إن الدولتين قدمتا نحو مليار دولار مع وعد بتوفير 500 مليون دولار أخرى.
وأضاف اليماني خلال إحاطة قدمها في الاجتماع التحضيري لجمع التبرعات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٨ حول الأزمة الإنسانية في اليمن أمس، أن الحالة الإنسانية غاية في التدهور، إلا أنه يجب التذكير بأن الحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا لهذه الكارثة، وأكد أن الحوثيين يستفيدون من الفوضى ويثرون من معاناة اليمنيين.
ولفت إلى أن مؤتمر جنيف الذي سيعقد في 3 أبريل القادم يأتي في وقت مهم للغاية تمتد فيه الحالة الإنسانية المؤلمة في اليمن للسنة الرابعة بسبب رفض المتمردين الحوثيين العمل مع الحكومة، تحت رعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لتنفيذ تدابير أساسية لبناء الثقة وتخفيف المعاناة الإنسانية. واتهم المندوب اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية برفض السلام العادل والشامل المرتكز على المرجعيات الثلاث، ما يهدد باستمرار وضع الأزمة الإنسانية الراهنة.
وطالب الدول الأعضاء بممارسة المزيد من الضغوط لإرغام الطرف الانقلابي على الخوض في تسوية سلمية للأزمة، مؤكداً أن النظر إلى اليمن كحالة إنسانية دون العمل على الجانب السياسي منها، لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المأساة والحرب، ولن تكون هناك مساعدات كافية لإطعام 27 مليون يمني.
فيما أوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق أعمال الإغاثة الإنسانية مارك لوكوك، أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح في غاية الصعوبة وأن 22.2 مليون يمني أصبحوا بحاجة لمساعدة إنسانية للنجاة، مؤكداً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 هي أكبر خطة مخصصة لدولة واحدة على الإطلاق، وتحتاج إلى 2.96 مليار دولار من التبرعات. وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع أكثر من 150 منظمة إغاثية محلية لتوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وأضاف اليماني خلال إحاطة قدمها في الاجتماع التحضيري لجمع التبرعات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٨ حول الأزمة الإنسانية في اليمن أمس، أن الحالة الإنسانية غاية في التدهور، إلا أنه يجب التذكير بأن الحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا لهذه الكارثة، وأكد أن الحوثيين يستفيدون من الفوضى ويثرون من معاناة اليمنيين.
ولفت إلى أن مؤتمر جنيف الذي سيعقد في 3 أبريل القادم يأتي في وقت مهم للغاية تمتد فيه الحالة الإنسانية المؤلمة في اليمن للسنة الرابعة بسبب رفض المتمردين الحوثيين العمل مع الحكومة، تحت رعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لتنفيذ تدابير أساسية لبناء الثقة وتخفيف المعاناة الإنسانية. واتهم المندوب اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية برفض السلام العادل والشامل المرتكز على المرجعيات الثلاث، ما يهدد باستمرار وضع الأزمة الإنسانية الراهنة.
وطالب الدول الأعضاء بممارسة المزيد من الضغوط لإرغام الطرف الانقلابي على الخوض في تسوية سلمية للأزمة، مؤكداً أن النظر إلى اليمن كحالة إنسانية دون العمل على الجانب السياسي منها، لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المأساة والحرب، ولن تكون هناك مساعدات كافية لإطعام 27 مليون يمني.
فيما أوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق أعمال الإغاثة الإنسانية مارك لوكوك، أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح في غاية الصعوبة وأن 22.2 مليون يمني أصبحوا بحاجة لمساعدة إنسانية للنجاة، مؤكداً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 هي أكبر خطة مخصصة لدولة واحدة على الإطلاق، وتحتاج إلى 2.96 مليار دولار من التبرعات. وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع أكثر من 150 منظمة إغاثية محلية لتوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.