دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تضافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين في أفريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والإسهام في إعادة إعمار العراق الذي واجه تحديات حقيقية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ما تسبب في الكثير من الخسائر في البنية التحتية.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي أمام الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية الشاملة المستدامة» الذي بدأ أعماله أمس وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع الجامعة العربية: «إن حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر، يشكّل فرصة للوقوف على التسهيلات والامتيازات التي تقدمها العراق للمستثمرين العرب والأفارقة في هذا الإطار»، مشددا على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع الاستثمار في إعادة إعمار العراق ودعم تطلعات شعبه.
وحث أبو الغيط المستثمرين العرب والأفارقة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للإسهام في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي، فضلاً عن دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي أمام الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية الشاملة المستدامة» الذي بدأ أعماله أمس وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع الجامعة العربية: «إن حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر، يشكّل فرصة للوقوف على التسهيلات والامتيازات التي تقدمها العراق للمستثمرين العرب والأفارقة في هذا الإطار»، مشددا على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع الاستثمار في إعادة إعمار العراق ودعم تطلعات شعبه.
وحث أبو الغيط المستثمرين العرب والأفارقة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للإسهام في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي، فضلاً عن دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.