-A +A
«عكاظ» (بغداد) OKAZ_online@
وضع العراق خطة عسكرية محكمة لتمشيط حدوده مع سورية بحثا عن أية جيوب لعناصر «داعش»، إلا أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي قللت من إمكانية تمكن هذه الخطة من ضبط الحدود، مؤكدة أن ملف ضبط الحدود بين العراق وسورية يواجه تحديات كبيرة سياسيا وأمنيا.

وأوكلت الخطة العسكرية لقوات مكافحة الإرهاب ولواء حرس الحدود في الجيش العراقي واللواء الـ33 في الحشد الشعبي، الشروع في عمليات تطهير واسعة على الحدود العراقية السورية. وشرعت هذه القطاعات بحسب ما أبلغت مصادرعراقية «عكاظ» أمس (الإثنين) في عملية تطهير واسعة شملت القاطع الجنوب الشرقي للحدود السورية العراقية، وتضمنت عملية التطهير والتفتيش للوديان والهضاب والبحيرات الجافة، وتم المسح عن طريق مفارز الاستطلاع والمراقبة والطائرات المسيرة مع الاقتحام بالمشاة والآليات المصفحة. وتنص الخطة العسكرية على الوصول إلى أعمق نقطة في الصحراء لمنع تدفق أو اندفاع أو تشكيل الخلايا أو المفارز التابعة لتنظيم «داعش».


من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عباس البياتي في بيان، إن الحكومة العراقية نشرت قوات على الحدود العراقية السورية، لافتا إلى أن أعداد تلك القوات كافية إلا أن هذا الملف يشهد تحديات كبيرة منها مالية وسياسية وأمنية. وأضاف أن لجنة العلاقات النيابية تأمل من الحكومة السورية المتحالفة مع العراق ضبط حدودها مع العراق حتى يكون هناك تطويق لعصابات داعش الإرهابية. وأوضح أن «داعش عندما دخل للعراق استغل الفراغ الأمني على الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن الحدود تحتاج إلى جهد أمني كبير ومخصصات مالية وعلاقات دبلوماسية لغلقها».