ذكرت رسالة من أمين سر برلمان زامبيا اطلعت عليها رويترز أن البرلمان أرجأ مناقشة كانت مقررة اليوم الأربعاء لاقتراح يهدف لعزل الرئيس إدجار لونجو بسبب اتهامات بانتهاكه الدستور.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي في زامبيا، الحزب المتحد للتنمية الوطنية، الاقتراح الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يناقشه النواب ويصوتوا عليه اليوم الأربعاء.
وجاء في الرسالة التي بعثها أمين سر البرلمان يوم الاثنين إلى جاري نكومبو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التنمية الوطنية "نظرا لأهمية الاقتراح البالغة، فإنه يخضع للدراسة وسنرد عليكم في الوقت الملائم".
وقال المتحدث باسم الحزب تشارلز كاكوما إن البرلمان لن يناقش الاقتراح قبل بدء دورته المقبلة في يونيو. ووقع ثلث أعضاء البرلمان الذي يضم 166 عضوا على الاقتراح. ويتعين أن يؤيده ثلثا الأعضاء لإقراره.
وتقول المعارضة إن لونجو انتهك الدستور في 2016 عندما قدمت طعنا أمام القضاء في فوزه بالانتخابات لوقوع تلاعب، وهو اتهام تنفيه الحكومة.
وترى المعارضة أن الدستور يقضي بأن يسلم الرئيس السلطة لرئيس البرلمان عندما يواجه طعنا قضائيا من هذا النوع، إلى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأنه.
وتقرر رفض دعوى حزب التنمية الوطنية ضد لونجو لأسباب إجرائية بعدما أخفق محامو الحزب في تقديم دليل مادي خلال المدة المحددة.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي في زامبيا، الحزب المتحد للتنمية الوطنية، الاقتراح الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يناقشه النواب ويصوتوا عليه اليوم الأربعاء.
وجاء في الرسالة التي بعثها أمين سر البرلمان يوم الاثنين إلى جاري نكومبو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التنمية الوطنية "نظرا لأهمية الاقتراح البالغة، فإنه يخضع للدراسة وسنرد عليكم في الوقت الملائم".
وقال المتحدث باسم الحزب تشارلز كاكوما إن البرلمان لن يناقش الاقتراح قبل بدء دورته المقبلة في يونيو. ووقع ثلث أعضاء البرلمان الذي يضم 166 عضوا على الاقتراح. ويتعين أن يؤيده ثلثا الأعضاء لإقراره.
وتقول المعارضة إن لونجو انتهك الدستور في 2016 عندما قدمت طعنا أمام القضاء في فوزه بالانتخابات لوقوع تلاعب، وهو اتهام تنفيه الحكومة.
وترى المعارضة أن الدستور يقضي بأن يسلم الرئيس السلطة لرئيس البرلمان عندما يواجه طعنا قضائيا من هذا النوع، إلى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأنه.
وتقرر رفض دعوى حزب التنمية الوطنية ضد لونجو لأسباب إجرائية بعدما أخفق محامو الحزب في تقديم دليل مادي خلال المدة المحددة.