هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد بسبب تنفيذه هجمات بأسلحة كيماوية في دوما لكنهم أحجموا عن الانضمام لإجراءات عقابية أمريكية جديدة متوقعة ضد روسيا.
ويتطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لخطوات من شأنها تكريس عزلة بشار الأسد بعد أن انضمت بريطانيا وفرنسا للولايات المتحدة في إطلاق وابل من الصواريخ بهدف شل منشآت الأسلحة الكيماوية في سورية ومنع استخدامها.
وقال وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء وعددها 28 دولة في بيان بعد محادثاتهم في لوكسمبورج "الاتحاد الأوروبي سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد نظام الأسد طالما استمر القمع" في إشارة إلى عقوبات اقتصادية.
وتبنوا كذلك الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم السبت والتي قالت القوى الغربية إنها جاءت ردا على هجوم بغاز سام يوم السابع من أبريل على دوما واعتبروها وسيلة لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للصحفيين لدى وصوله للاجتماع "من المهم للغاية التأكيد (على أن الضربات) لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة في سورية أو لتغيير النظام هناك".
وأضاف "أخشى أن الحرب السورية ستستمر في مسارها المروع البائس. لكن العالم كان يقول (من خلال الضربات) إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية".
وفرض أي عقوبات جديدة على الأسد سيكون إضافة إلى سلسلة من مثل هذه الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ 2011 والتي تراوحت من حظر السلاح وحظر التعامل مع البنك المركزي السوري إلى فرض حظر سفر وتجميد أموال على مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال وعلماء سوريين يتهمون بتطوير أسلحة كيماوية.
لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا اليوم إنهم لم يتخذوا قرارا يستهدف شخصيات عسكرية روسية ساعدت، إلى جانب إيران، الأسد على استعادة أراض كانت تسيطر عليها المعارضة في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ويتهمها الغرب بارتكاب جرائم حرب نتجت عن قصف جوي وهجمات بالغاز على مدنيين ومستشفيات.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تقول إنها تتعامل في معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية.
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الحكومات الأوروبية لن تتبع سريعا خطى الولايات المتحدة حتى تأخذ فكرة أكثر شمولا عما تخطط له واشنطن. وفي السابق كانت الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تأتي في بعض الأحيان بعد شهور من الإجراءات الأمريكية.
وخص وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باللوم في بيانهم روسيا وإيران وتركيا ودعوا لإنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة قائلين إن 13.1 مليون شخص يحتاجون للمساعدات منهم أعداد كبيرة تحت الحصار.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك للصحفيين "علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية ومن ثم بدء عملية سلام".
وأضاف بلوك الذي اجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة للصحفيين "الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن".
وداخل الاتحاد تتفق أغلب الحكومات الآن على أن الأسد لا يمكنه الاستمرار في منصب الرئيس إذا ما كان لمحادثات السلام أن تنجح. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل سورية الأسبوع القادم.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في لوكسمبورج "سيكون هناك حل يشمل كل من لهم نفوذ في المنطقة" وأضاف "لا أحد يمكنه أن يتصور أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من الحل.
ويتطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لخطوات من شأنها تكريس عزلة بشار الأسد بعد أن انضمت بريطانيا وفرنسا للولايات المتحدة في إطلاق وابل من الصواريخ بهدف شل منشآت الأسلحة الكيماوية في سورية ومنع استخدامها.
وقال وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء وعددها 28 دولة في بيان بعد محادثاتهم في لوكسمبورج "الاتحاد الأوروبي سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد نظام الأسد طالما استمر القمع" في إشارة إلى عقوبات اقتصادية.
وتبنوا كذلك الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم السبت والتي قالت القوى الغربية إنها جاءت ردا على هجوم بغاز سام يوم السابع من أبريل على دوما واعتبروها وسيلة لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للصحفيين لدى وصوله للاجتماع "من المهم للغاية التأكيد (على أن الضربات) لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة في سورية أو لتغيير النظام هناك".
وأضاف "أخشى أن الحرب السورية ستستمر في مسارها المروع البائس. لكن العالم كان يقول (من خلال الضربات) إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية".
وفرض أي عقوبات جديدة على الأسد سيكون إضافة إلى سلسلة من مثل هذه الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ 2011 والتي تراوحت من حظر السلاح وحظر التعامل مع البنك المركزي السوري إلى فرض حظر سفر وتجميد أموال على مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال وعلماء سوريين يتهمون بتطوير أسلحة كيماوية.
لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا اليوم إنهم لم يتخذوا قرارا يستهدف شخصيات عسكرية روسية ساعدت، إلى جانب إيران، الأسد على استعادة أراض كانت تسيطر عليها المعارضة في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ويتهمها الغرب بارتكاب جرائم حرب نتجت عن قصف جوي وهجمات بالغاز على مدنيين ومستشفيات.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تقول إنها تتعامل في معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية.
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الحكومات الأوروبية لن تتبع سريعا خطى الولايات المتحدة حتى تأخذ فكرة أكثر شمولا عما تخطط له واشنطن. وفي السابق كانت الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تأتي في بعض الأحيان بعد شهور من الإجراءات الأمريكية.
وخص وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باللوم في بيانهم روسيا وإيران وتركيا ودعوا لإنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة قائلين إن 13.1 مليون شخص يحتاجون للمساعدات منهم أعداد كبيرة تحت الحصار.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك للصحفيين "علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية ومن ثم بدء عملية سلام".
وأضاف بلوك الذي اجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة للصحفيين "الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن".
وداخل الاتحاد تتفق أغلب الحكومات الآن على أن الأسد لا يمكنه الاستمرار في منصب الرئيس إذا ما كان لمحادثات السلام أن تنجح. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل سورية الأسبوع القادم.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في لوكسمبورج "سيكون هناك حل يشمل كل من لهم نفوذ في المنطقة" وأضاف "لا أحد يمكنه أن يتصور أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من الحل.