أكدت الحكومة الصينية الثلاثاء أنها ستدافع عن حقوق شركاتها، في تحذير إلى الولايات المتحدة بعد فرضها عقوبات على مجموعة الاتصالات العملاقة «زد تي إي» في إطار تحقيق حول الحظر المفروض على إيران وكوريا الشمالية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين «أخذت علما» بقرار وزارة التجارة الأمريكية وقف تصدير مكونات إلى مجموعة الاتصالات «زد تي إي».
وأضاف البيان أن «وزارة التجارة ستدرس باهتمام تطور الأحداث وتبقى مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل حماية مصالح الشركات الصينية وحقوقها المشروعة».
وبدون أن تعلق على صلب القضية، قالت الوزارة إن المجموعة الصينية للاتصالات وظفت استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة سمحت «بإحداث عشرات الآلاف من الوظائف» في هذا البلد.
وقالت بكين أنها «تأمل في أن تطبق الولايات المتحدة القواعد طبقا للقانون وأن تضع إطارا قانونيا ثابتا وعادلا للشركات».
وفي بيان مقتضب، اكتفت «زد تي إي» بالقول إنها تدرس تأثير الإجراءات الأمريكية وانها «على اتصال مع كل الأطراف المعنية».
وقد عُلق التداول بتسعير سهم المجموعة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران.
وأقرت «زد تي إي» في هذه القضية في 2016 بأنها اشترت معدات في الولايات المتحدة وأعادت تصديرها إلى إيران وكوريا الشمالية، على الرغم من العقوبات المفروضة على هذين البلدين بسبب برنامجيهما النوويين وانتهاكهما حقوق الإنسان.
لكن محققي وزارة التجارة الأمريكية قالوا إنهم وجدوا أن المجموعة الصينية أصدرت إعلانات كاذبة عن إجراءات يفترض أن تكون اتخذتها ضد مسؤولين لديها.
في الوقت نفسه، تستهدف سلطات المملكة المتحدة المجموعة الصينية نفسها. وقد وجهت تحذيرا الاثنين إلى شركات الاتصالات البريطانية التي يمكن أن تعمل مع المجموعة الصينية.
وقال المركز الوطني للأمن المعلوماتي في بيان إن استخدام معدات وخدمات المجموعة الصينية يمكن أن يعرض للخطر الأمن القومي لبريطانيا، دون أن يضيف أي تفاصيل.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين «أخذت علما» بقرار وزارة التجارة الأمريكية وقف تصدير مكونات إلى مجموعة الاتصالات «زد تي إي».
وأضاف البيان أن «وزارة التجارة ستدرس باهتمام تطور الأحداث وتبقى مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل حماية مصالح الشركات الصينية وحقوقها المشروعة».
وبدون أن تعلق على صلب القضية، قالت الوزارة إن المجموعة الصينية للاتصالات وظفت استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة سمحت «بإحداث عشرات الآلاف من الوظائف» في هذا البلد.
وقالت بكين أنها «تأمل في أن تطبق الولايات المتحدة القواعد طبقا للقانون وأن تضع إطارا قانونيا ثابتا وعادلا للشركات».
وفي بيان مقتضب، اكتفت «زد تي إي» بالقول إنها تدرس تأثير الإجراءات الأمريكية وانها «على اتصال مع كل الأطراف المعنية».
وقد عُلق التداول بتسعير سهم المجموعة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران.
وأقرت «زد تي إي» في هذه القضية في 2016 بأنها اشترت معدات في الولايات المتحدة وأعادت تصديرها إلى إيران وكوريا الشمالية، على الرغم من العقوبات المفروضة على هذين البلدين بسبب برنامجيهما النوويين وانتهاكهما حقوق الإنسان.
لكن محققي وزارة التجارة الأمريكية قالوا إنهم وجدوا أن المجموعة الصينية أصدرت إعلانات كاذبة عن إجراءات يفترض أن تكون اتخذتها ضد مسؤولين لديها.
في الوقت نفسه، تستهدف سلطات المملكة المتحدة المجموعة الصينية نفسها. وقد وجهت تحذيرا الاثنين إلى شركات الاتصالات البريطانية التي يمكن أن تعمل مع المجموعة الصينية.
وقال المركز الوطني للأمن المعلوماتي في بيان إن استخدام معدات وخدمات المجموعة الصينية يمكن أن يعرض للخطر الأمن القومي لبريطانيا، دون أن يضيف أي تفاصيل.