أعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف أن النيابة العامة استلمت أمس (الاثنين) من وحدة التحريات المالية في وزارة المالية الكويتية ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأوليمبية واتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الكويتية والمجلس الأوليمبي الآسيوي.
وأشار الوزير الحجرف خلال انتقال مجلس الأمة الكويتي بجلسته العادية اليوم (الثلاثاء) إلى طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن «وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الأوليمبية واتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية والمجلس الأوليمبي الآسيوي»، إلى أن وحدة التحريات المالية تلقت بلاغات بوجود بعض الإيداعات وحسب الإجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف، لافتاً إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية، فإن أي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها.
وأوضح الحجرف إلى مراسلة وزارة الداخلية التي أجرت التحقيقات استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة التحريات المالية، وقامت بعد ذلك بإرسال التقرير (الأربعاء) الماضي إلى وحدة التحريات المالية.
وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية عقدت اجتماعا الخميس الماضي واطلعت على تقرير «الداخلية الكويتية» بهذا الشأن وكل ما تضمن من تحقيقات ووقائع وبعدها تمت إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة والتي استلمته صباح أمس.
وأكد الحجرف أن الملف الآن «منظور بالكامل» لدى النيابة العامة ليستكمل إلى أن تأتي نتائجه بالشكل النهائي.
من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأوليمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأوليمبي الآسيوي تمت إحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح في كلمة مماثلة في جلسة مجلس الأمة اليوم أن «قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية تلقى طلبا من وحدة التحريات المالية بشأن بعض التعاملات المالية الخاصة بهذا الملف».
وأضاف أنه «بناء على ذلك استدعى قطاع أمن الدولة أحد الأشخاص الذي تم ذكر اسمه في الملف للتحقيق معه وأخذ بعض المعلومات منه وبعد الانتهاء من التحقيق معه ظهرت بعض النتائج وتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية».
وتابع أن هذا الملف موجود حاليا لدى النيابة العامة «فأرجو ألا نتوسع فيه لأنها تتعلق بوجود بعض الشبهات والنيابة ستحقق بالمعلومات الواردة في هذا الملف».
وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الأوليمبي الآسيوي «لا يتمتع حاليا بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الأوليمبي الآسيوي».
وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الأوليمبي الآسيوي بين أن «الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الأوليمبي الآسيوي».
ولفت إلى أنه «تم التحقيق مع الأشخاص الذين ذكروا من قبل البنوك وتم التبليغ عنهم.. فلو تم التبليغ عن أي شخص وطلب منا التحقيق معه فسنحقق معه».
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في جلسته الماضية بتاريخ 3 أبريل الحالي على طلب مناقشة تقدم به عدد من النواب بتخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة اليوم للنظر في وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في «اللجنة الأوليمبية الدولية واتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية والمجلس الأوليمبي الآسيوي» وأن هناك تقريرا ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد «طلب إجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه» إضافة إلى الإجراءات المتبعة تجاه الموضوع المذكور وذلك استنادا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية (طلبات المناقشة أو التحقيق).