كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد آل جابر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 19 سفينة تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنعها من دخول ميناء الحديدة.
وأكد آل جابر أن الحوثيين منذ سنوات يستخدمون ميناء الحديدة أداة حرب ضد الشعب اليمني من خلال تجويعه، إضافة إلى استخدام الميناء موردا ماليا لإطالة أمد الحرب، وتهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى اليمن للاعتداء على المملكة العربية السعودية وعلى الحكومة الشرعية وقواتها على الأرض.
وحذر آل جابر من سيناريوهات توظيف الميليشيات الحوثية لحجز السفن:«السيناريو الأول قد يتم فرض أتاوات تصل إلى مليون دولار عن كل سفينة يفسح لها المجال بأن ترسو في الميناء، وبالتالي إطالة أمد الحرب ورفد المجهود الحربي. السيناريو الثاني يتمثل في استمرار تجويع الشعب اليمني واستخدام الوضع الإنساني وسيلة للحرب، والاستفادة من ذلك في تجنيد أبناء القبائل الذين يمرون في حالة إنسانية صعبة للزج بهم في جبهات القتال. أما السيناريو الثالث «وهو الأخطر، أن يكون الحوثيون يخططون لاستهداف السفن الـ19 في مكان واحد لتدميرها وهو ما سيفجر كارثة بيئية في البحر الأحمر».
وأشار مدير «إسناد» في تصريحات عبر قناة «العربية» إلى حرص خطة العمليات الإنسانية الشاملة على زيادة حجم واردات اليمن، «سواء كانت هذه الواردات إغاثية أو مواد غذائية أو مشتقات نفطية».
كما عرج على إمكانية استفادة الميليشيات في السوق السوداء، وقال: كلما أطالوا أمد حجز السفن في البحر وأصبحت هناك قلة بحجم المعروض في الداخل فيمكن بيع ما يبلغ ثمنه دولار واحد من المشتقات النفطية بعشرة دولارات في السوق السوداء، لضمان استمرار العمل سواء كانت الجهة مستشفى أو مركزا تجاريا أو مصنعا أو حتى الأفراد في استخدامهم المشتقات للسيارات والحياة العادية، مجددا التأكيد على أن الحوثيين يعملون على استمرار الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن.
ولفت السفير إلى وجود حاجة إنسانية ماسة وملحة بأن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وقال: «ستسهم الخطوة في منع وصول وتهريب الأسلحة لدى اليمن، والتأكد من عدم توظيف الميناء كأداة حرب ضد الإغاثة والواردات التجارية والنفطية وغيرها»، مشيرا إلى وجود علم الوكالات الإغاثية بمسألة الاحتجاز «وهناك تواصل مع لجنة التحقق والتفتيش الأممية»إنفوم«والمنظمات الأممية الأخرى للعمل على سرعة إدخال السفن الى الحديدة».
وأكد آل جابر أن الحوثيين منذ سنوات يستخدمون ميناء الحديدة أداة حرب ضد الشعب اليمني من خلال تجويعه، إضافة إلى استخدام الميناء موردا ماليا لإطالة أمد الحرب، وتهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى اليمن للاعتداء على المملكة العربية السعودية وعلى الحكومة الشرعية وقواتها على الأرض.
وحذر آل جابر من سيناريوهات توظيف الميليشيات الحوثية لحجز السفن:«السيناريو الأول قد يتم فرض أتاوات تصل إلى مليون دولار عن كل سفينة يفسح لها المجال بأن ترسو في الميناء، وبالتالي إطالة أمد الحرب ورفد المجهود الحربي. السيناريو الثاني يتمثل في استمرار تجويع الشعب اليمني واستخدام الوضع الإنساني وسيلة للحرب، والاستفادة من ذلك في تجنيد أبناء القبائل الذين يمرون في حالة إنسانية صعبة للزج بهم في جبهات القتال. أما السيناريو الثالث «وهو الأخطر، أن يكون الحوثيون يخططون لاستهداف السفن الـ19 في مكان واحد لتدميرها وهو ما سيفجر كارثة بيئية في البحر الأحمر».
وأشار مدير «إسناد» في تصريحات عبر قناة «العربية» إلى حرص خطة العمليات الإنسانية الشاملة على زيادة حجم واردات اليمن، «سواء كانت هذه الواردات إغاثية أو مواد غذائية أو مشتقات نفطية».
كما عرج على إمكانية استفادة الميليشيات في السوق السوداء، وقال: كلما أطالوا أمد حجز السفن في البحر وأصبحت هناك قلة بحجم المعروض في الداخل فيمكن بيع ما يبلغ ثمنه دولار واحد من المشتقات النفطية بعشرة دولارات في السوق السوداء، لضمان استمرار العمل سواء كانت الجهة مستشفى أو مركزا تجاريا أو مصنعا أو حتى الأفراد في استخدامهم المشتقات للسيارات والحياة العادية، مجددا التأكيد على أن الحوثيين يعملون على استمرار الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن.
ولفت السفير إلى وجود حاجة إنسانية ماسة وملحة بأن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، وقال: «ستسهم الخطوة في منع وصول وتهريب الأسلحة لدى اليمن، والتأكد من عدم توظيف الميناء كأداة حرب ضد الإغاثة والواردات التجارية والنفطية وغيرها»، مشيرا إلى وجود علم الوكالات الإغاثية بمسألة الاحتجاز «وهناك تواصل مع لجنة التحقق والتفتيش الأممية»إنفوم«والمنظمات الأممية الأخرى للعمل على سرعة إدخال السفن الى الحديدة».