أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد موظفيها بالرصاص أمس (السبت) في محافظة تعز، دون أن توضح على الفور ما إذا كان الموظف يمنيا أو يحمل جنسية أخرى.
وأفاد المسؤول الإعلامي للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام، بأن أحد زملائه قتل بيد مسلح في مدينة تعز.
وذكر مصدر أمني حكومي، أن هجوما مسلحا استهدف فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتل أحد أعضاء الفريق ويدعى حنا لحود، وأضاف أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الفريق الطبي في حي ميلات فقتل لحود على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار عقب الهجوم. وأشار المصدر إلى أن القتيل لحود لبناني الجنسية. ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقا شاملا واستقصاء ميدانيا دقيقا بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحق لاجئين أفارقة في عدن. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها أمس أن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم. وأضافت أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، وتخاطبت مع المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت أخيرا تقريرا، ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.
وأفاد المسؤول الإعلامي للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام، بأن أحد زملائه قتل بيد مسلح في مدينة تعز.
وذكر مصدر أمني حكومي، أن هجوما مسلحا استهدف فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتل أحد أعضاء الفريق ويدعى حنا لحود، وأضاف أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الفريق الطبي في حي ميلات فقتل لحود على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار عقب الهجوم. وأشار المصدر إلى أن القتيل لحود لبناني الجنسية. ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقا شاملا واستقصاء ميدانيا دقيقا بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بحق لاجئين أفارقة في عدن. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها أمس أن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم. وأضافت أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة إليهم، وتخاطبت مع المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت أخيرا تقريرا، ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراس بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.