أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية لمواجهة الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.
ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت اليوم (الاثنين) بمقر الجامعة في القاهرة، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، ما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتهم القتالية.
وشدد جواد على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية، منوهاً في الوقت ذاته بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن ذلك ما أكدته أيضاً العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزاري والقمة، بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قِبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية، وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين، مواصلة بحث مسألة إيجاد سند قانونى لتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت اليوم (الاثنين) بمقر الجامعة في القاهرة، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، ما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتهم القتالية.
وشدد جواد على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية، منوهاً في الوقت ذاته بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن ذلك ما أكدته أيضاً العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزاري والقمة، بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قِبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية، وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين، مواصلة بحث مسألة إيجاد سند قانونى لتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.