أصدرت محكمة إندونيسية اليوم الثلاثاء حكما بسجن رئيس البرلمان السابق سيتيا نوفانتو 15 عاما لدوره في التسبب في خسارة البلاد 170 مليون دولار مرتبطة ببرنامج لبطاقات الهوية الإلكترونية.
وسببت هذه القضية صدمة للإندونيسيين، الذين اعتادوا بالفعل على فضائح فساد كبيرة، ورسخت مفهوما واسع الانتشار بينهم بأن البرلمان مؤسسة فاشلة.
وقال القاضي يانتو رئيس هيئة من خمسة قضاة أصدرت الحكم «وجدنا المتهم مذنبا بتهمة التآمر لارتكاب فساد وحكمنا بسجنه 15 عاما مع دفع غرامة قيمتها 500 مليون روبيه». وتعادل هذه القيمة 36 ألف دولار.
وأضاف أن المتهم سيحرم من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام بعد انقضاء فترة حبسه وسيتعين عليه سداد 7.3 مليون دولار اتهم بالاستيلاء عليها.
وفي جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات قرأ القضاة عشرات الملاحظات في القضية تشمل تفاصيل بشأن الأماكن التي كان رئيس البرلمان السابق يعقد فيها اجتماعات لتقسيم الأموال التي حصل عليها من تلاعب في عقد خاص ببطاقات الهوية الإلكترونية.
ولم يظهر رد فعل يذكر على نوفانتو أثناء تلاوة الحكم.
وبعد مشاورة سريعة مع فريقه القانوني قال للمحكمة إنه سيحتاج بعض الوقت للتفكير بشأن الطعن على الحكم.
واستجوب ممثلو الادعاء 80 شاهدا في هذه القضية. وكانوا طالبوا بحبس رئيس البرلمان السابق مدة لا تقل عن 16 عاما.
وسببت هذه القضية صدمة للإندونيسيين، الذين اعتادوا بالفعل على فضائح فساد كبيرة، ورسخت مفهوما واسع الانتشار بينهم بأن البرلمان مؤسسة فاشلة.
وقال القاضي يانتو رئيس هيئة من خمسة قضاة أصدرت الحكم «وجدنا المتهم مذنبا بتهمة التآمر لارتكاب فساد وحكمنا بسجنه 15 عاما مع دفع غرامة قيمتها 500 مليون روبيه». وتعادل هذه القيمة 36 ألف دولار.
وأضاف أن المتهم سيحرم من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام بعد انقضاء فترة حبسه وسيتعين عليه سداد 7.3 مليون دولار اتهم بالاستيلاء عليها.
وفي جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات قرأ القضاة عشرات الملاحظات في القضية تشمل تفاصيل بشأن الأماكن التي كان رئيس البرلمان السابق يعقد فيها اجتماعات لتقسيم الأموال التي حصل عليها من تلاعب في عقد خاص ببطاقات الهوية الإلكترونية.
ولم يظهر رد فعل يذكر على نوفانتو أثناء تلاوة الحكم.
وبعد مشاورة سريعة مع فريقه القانوني قال للمحكمة إنه سيحتاج بعض الوقت للتفكير بشأن الطعن على الحكم.
واستجوب ممثلو الادعاء 80 شاهدا في هذه القضية. وكانوا طالبوا بحبس رئيس البرلمان السابق مدة لا تقل عن 16 عاما.