تفرض معاناة أقلية الروهينغا المسلمة نفسها بقوة على مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المقبل في دكّا - بنغلاديش، ويدفع بها الموقع الجغرافي لانعقاد الحدث، حيث تستضيف بنغلاديش على حدودها المشتركة مع ميانمار أكثر من مليون و300 ألف شخص فرّوا من المأساة المتواصلة في ولاية راخين بميانمار، الأمر الذي يجعل من بنغلاديش إحدى أكثر البلدان تضرراً بالأزمة واهتماماً في آن معا.
وفي هذا الشأن، تعقد المنظمة جلسة عصف فكري خاصة بالبعد الإنساني وعمليات الإغاثة في العالم الإسلامي المترتبة على الدول الأعضاء وبخاصة المتعلق منها بمعالجة أزمة الروهينغا التي طال أمدها.
وتأتي الجلسة الخاصة بعد مشاورات عديدة أجرتها الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي، كان أبرزها اللقاء الذي جمع الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع وزير خارجية بنغلاديش، والزيارة التي قام به وفد الأمانة العامة للمنظمة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة إلى مخيمات أبناء الأقلية في بنغلاديش يناير الماضي.
وتسلط الجلسة الضوء على النقص الكبير في المساعدات الموجهة إلى الأماكن المنكوبة في ظل تزايد عدد الكوارث والأزمات الإنسانية وبخاصة تلك التي يتسبب بها البشر مثل الحروب الأهلية والنزاعات.
كما كشفت إحصاءات مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسرك»، الذي يتخذ من أنقرة مقراً له، أظهرت أن 61.5% من تعداد المهجّرين في جميع أنحاء العالم والذين يقدّر عددهم بأكثر من 25 مليون شخص هم من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، و67% من اللاجئين هم أيضاً في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى 71% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الذين يحتاجون إلى مساعدات ضرورية ويبلغ عددهم 89 مليون شخص، يقيمون كذلك في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وتذكر الإحصاءات أن الدول الأعضاء هي دول متضررة ومضيفة في الوقت ذاته، حيث تستضيف سبع دول إسلامية من بين أكثر 10 دول في العالم الحصة الأكبر من المشردين في العالم.
وتركز جلسة العصف الفكري المرتقبة على الدور الكبير الذي بذلته بنغلاديش في احتواء تبعات الأزمة في ميانمار، حيث استضافت مئات الآلاف من الفارين الروهينغا، لتجعل هذه الأزمة من المأساة مشكلة إسلامية خالصة، حيث يشكل المهجّرون العنصر الأساسي فيها، فيما تتصدر بنغلاديش قائمة أكثر الدول المستضيفة ليراكم عبء الاستضافة وتكاليف الحياة اليومية لهؤلاء القادمين الجدد وطأة أكبر فوق مشكلة معقدة ومزدوجة تتطلب تحركاً إسلامياً على كل الأصعدة، وهو ما يستدعي حشداً دولياً أكثر اتساعاً يجعل من قضية الروهينغا مسؤولية دولية جماعية تتحمل فيها ميانمار التبعات الأخلاقية والإنسانية لانتهاكاتها في ظل سعيها لترحيل مشكلاتها الداخلية إلى دول الجوار.
وفي هذا الشأن، تعقد المنظمة جلسة عصف فكري خاصة بالبعد الإنساني وعمليات الإغاثة في العالم الإسلامي المترتبة على الدول الأعضاء وبخاصة المتعلق منها بمعالجة أزمة الروهينغا التي طال أمدها.
وتأتي الجلسة الخاصة بعد مشاورات عديدة أجرتها الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي، كان أبرزها اللقاء الذي جمع الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع وزير خارجية بنغلاديش، والزيارة التي قام به وفد الأمانة العامة للمنظمة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة إلى مخيمات أبناء الأقلية في بنغلاديش يناير الماضي.
وتسلط الجلسة الضوء على النقص الكبير في المساعدات الموجهة إلى الأماكن المنكوبة في ظل تزايد عدد الكوارث والأزمات الإنسانية وبخاصة تلك التي يتسبب بها البشر مثل الحروب الأهلية والنزاعات.
كما كشفت إحصاءات مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسرك»، الذي يتخذ من أنقرة مقراً له، أظهرت أن 61.5% من تعداد المهجّرين في جميع أنحاء العالم والذين يقدّر عددهم بأكثر من 25 مليون شخص هم من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، و67% من اللاجئين هم أيضاً في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى 71% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الذين يحتاجون إلى مساعدات ضرورية ويبلغ عددهم 89 مليون شخص، يقيمون كذلك في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وتذكر الإحصاءات أن الدول الأعضاء هي دول متضررة ومضيفة في الوقت ذاته، حيث تستضيف سبع دول إسلامية من بين أكثر 10 دول في العالم الحصة الأكبر من المشردين في العالم.
وتركز جلسة العصف الفكري المرتقبة على الدور الكبير الذي بذلته بنغلاديش في احتواء تبعات الأزمة في ميانمار، حيث استضافت مئات الآلاف من الفارين الروهينغا، لتجعل هذه الأزمة من المأساة مشكلة إسلامية خالصة، حيث يشكل المهجّرون العنصر الأساسي فيها، فيما تتصدر بنغلاديش قائمة أكثر الدول المستضيفة ليراكم عبء الاستضافة وتكاليف الحياة اليومية لهؤلاء القادمين الجدد وطأة أكبر فوق مشكلة معقدة ومزدوجة تتطلب تحركاً إسلامياً على كل الأصعدة، وهو ما يستدعي حشداً دولياً أكثر اتساعاً يجعل من قضية الروهينغا مسؤولية دولية جماعية تتحمل فيها ميانمار التبعات الأخلاقية والإنسانية لانتهاكاتها في ظل سعيها لترحيل مشكلاتها الداخلية إلى دول الجوار.