أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع «قانون القومية» الذي يفرق بشكل عنصري ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى خطورة هذا القانون لأبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية، التي تؤكد علناً أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيض، ويهمش كل ما هو عربي وفلسطيني، كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت إن خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خصوصا أنه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجاماً مع سياسة التوسع الاستيطاني.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» أو كـ«وطن قومي لليهود» يكرس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، محذرة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى خطورة هذا القانون لأبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية، التي تؤكد علناً أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيض، ويهمش كل ما هو عربي وفلسطيني، كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت إن خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خصوصا أنه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجاماً مع سياسة التوسع الاستيطاني.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» أو كـ«وطن قومي لليهود» يكرس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، محذرة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها.