أظهرت إحصاءات رسمية الخميس أن معدلات التضخم في تركيا ازدادت ب11 نقطة تقريبا في أبريل مما يعزز المخاوف من تدهور الاقتصاد قبل أقل من شهرين من انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وارتفعت أسعار الاستهلاك 10,85 بالمئة في أبريل بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي. وهذا الرقم يتجاوز التوقعات السابقة ويتخطى ال10,23 بالمئة المسجلة في مارس.
وقال معهد الإحصاءات إن أكبر ارتفاع سنوي في الشهر سُجل في قطاع المفروشات والأدوات المنزلية زيادة بنسبة 16,75 بالمئة وأسعار وسائل النقل التي ارتفعت 16,45 بالمئة.
وتأتي أرقام التضخم الأخيرة ضعف الهدف الرسمي المحدد من البنك المركزي والبالغ 5 بالمئة في أعقاب رفع البنك المركزي في 25 أبريل إحدى معدلات الفائدة الرئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضعف العملة.
وألقت الأنباء بظلالها على الأسواق المالية، فبلغ سعر صرف الليرة التركية 4,19 للدولار، أي بتراجع بنسبة 0,49 بالمئة في قيمتها في اليوم، و5,04 لليورو، بخسارة 0,98 بالمئة في اليوم.
وقال معهد كابيتال ايكونوميكس في مذكرة لزبائنه "إن بيانات التضخم التركي الذي يفوق التوقعات سيضيف إلى المخاوف من أن الاقتصاد يتدهور". وأضاف المعهد ومقره في المملكة المتحدة إن الأرقام تعزز احتمال زيادة أخرى لمعدلات الفائدة.
خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء تصنيف الديون السيادية التركية الطويلة الأجل إلى "بي بي-" وتلك القصيرة الأجل الى "بي" منبهة إلى "خطر حدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون".
وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس خفض التصنيف ووصفه بغير المبرر ومسعى للإضرار بالحزب الحاكم في انتخابات 24 يونيو.
وقال أمام اجتماع حزبي في البرلمان "اذا نظرنا إلى المنطق فهو تافه" مضيفا "إنه لا ينسجم مع الواقع في تركيا".
وتابع "المسألة محض سياسية، سيناريو معدّ مسبقا" للاساءة إلى الحزب الحاكم في الحملة الانتخابية. وأضاف "بالنسبة لنا، إن التصنيف المهم هو تقييم الشعب".
وقال "الذين يحاولون أن ينجحوا مع الإرهاب، يحاولون الآن أن يكونوا ناجحين مع الإرهاب الاقتصادي. عليهم أن يعلموا إنهم لن ينجحوا إطلاقا".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يوليو أي قبل عام ونصف عام من موعدها في 3 نوفمبر 2019، مما سيدشن بدء سريان إجراءات جديدة تعزز سلطات رئيس الجمهورية.
وتقول تقارير إن من الأسباب التي دفعت أردوغان إلى تلك الخطوة المفاجئة هي الوضع الاقتصادي المتدهور، وهو ما نفاه مسؤولون حكوميون.