يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) موقفه من الاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤول أمريكي كبير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود التي يبذلها الحلفاء الأوربيون للتصدي لمخاوفه ستكون كافية لإنقاذ الاتفاق.
وهدد ترمب مرارا بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي ما لم تصلح فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أيضا موقعة على الاتفاق، ما وصفها «بعيوبه الرهيبة».
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الحلفاء الأوروبيين متفقون إلى حد بعيد مع ترمب في ما يعتبرها عيوب الاتفاق، وهي الفشل في التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والشروط التي يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها والبنود الرئيسية المحددة بموعد معين ينقضي العمل بها بعده.
بيد أن المسؤول لم يعرف ما إذا كان الأوربيون فعلوا ما يكفي لإقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق.
وقال «السؤال الكبير الذي يدور في ذهني هو هل يعتقد (ترمب) أن الأوروبيين قطعوا شوطا كافيا (في إصلاح الاتفاق) كي يتسنى لنا جميعا أن نكون متحدين ونعلن عن اتفاق؟ هذا خيار... أو (هل يرى هو) أن الأوروبيين لم يفعلوا ما يكفي ونقول إن علينا فعل المزيد؟».
وذكر دبلوماسيون أوروبيون في أحاديث خاصة أنهم يتوقعون أن ينسحب ترمب فعليا من الاتفاق المبرم بين القوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وبين إيران عام 2015.
وقال دبلوماسي أوروبي «من الواضح تماما بالنسبة لي أنه إذا لم يتغير شيء في الأيام القليلة القادمة فإني أعتقد أن الرئيس لن يعلق العقوبات» مضيفا أنه لا يرى سوى فرصة «ضئيلة للغاية» لبقاء ترمب في الاتفاق.
وحذر الزعماء الأوروبيون من أن انسحاب إيران سيوجه ضربة للتحالف بين غرب أوروبا والولايات المتحدة وسيقضي على سنوات من المفاوضات التي يقولون إنها نجحت في وقف طموحات إيران النووية.
واستبعدت إيران التفاوض مجددا بشأن الاتفاق وهددت بالرد، لكنها لم تحدد كيفية ذلك إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.
ولم يعط ترمب أي إشارة أمس تجاه القرار الذي يميل إليه، مكتفيا بالقول على «تويتر» إنه سيعلن قراره في الثانية مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم (الثلاثاء).
ويمهل القانون الأمريكي ترمب حتى يوم السبت القادم كي يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيفرض مجددا العقوبات الأمريكية ذات الصلة بالبنك المركزي الإيراني وبصادرات إيران من النفط.
ومن شأن معاودة فرض العقوبات أن تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران لما قد تتعرض له من إجراءات عقابية أمريكية.
وقال دبلوماسيون إن من شأن ذلك أيضا أن يستتبع ردا إيرانيا، إذ قد تستأنف طهران برنامجها الأسلحة النووية أو تعاقب حلفاء الولايات المتحدة في سورية والعراق واليمن ولبنان.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لمح أمس (الاثنين) إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة لكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأمريكية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
وقال روحاني إن إيران تعد نفسها لكل الاحتمالات بما في ذلك الاستمرار في الاتفاق من دون الولايات المتحدة، ليظل يشمل الموقعين الأوروبيين إضافة إلى الصين وروسيا، أو إلغاء الاتفاق برمته.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء «لسنا قلقين بشأن قرارات أمريكا... نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولن يحدث أي تغيير في حياتنا في الأسبوع القادم».
وأسهمت تغريدة ترمب بشأن إيران في وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 متجاوزة حاجز 70 دولارا للبرميل.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الموجود في واشنطن حاليا لإجراء محادثات، إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن من الممكن معالجتها.
والتقى جونسون أمس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو ومايك بنس نائب الرئيس.
ويقول دبلوماسيون إن طهران تفضل أن يظل الاتفاق قائما خوفا من تجدد اضطرابات محلية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت على مدى سنوات بسبب العقوبات.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.
وحتى إذا رفض ترمب الحل المحتمل الذي يعمل عليه مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وقرر فرض العقوبات مرة أخرى فإن الإجراءات الأمريكية الأكثر قسوة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية لن تستأنف على الفور.
وهناك طريقان على الأقل يوفران مزيدا من الوقت لإجراء محادثات بعد يوم 12 مايو.
فالاتفاق يتضمن فقرة تتعلق بحل الخلافات تعطي مهلة 35 يوما على الأقل لدراسة أي زعم بأن أحد أطرافه قد انتهك شروطه. ويمكن مد المهلة بموافقة جميع الأطراف.
وإذا أعاد ترمب فرض العقوبات الأساسية يتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار 180 يوما على الأقل قبل فرض عقوبات على بنوك الدول التي لم تخفض مشترياتها من النفط الإيراني.
وهدد ترمب مرارا بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي ما لم تصلح فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أيضا موقعة على الاتفاق، ما وصفها «بعيوبه الرهيبة».
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الحلفاء الأوروبيين متفقون إلى حد بعيد مع ترمب في ما يعتبرها عيوب الاتفاق، وهي الفشل في التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والشروط التي يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها والبنود الرئيسية المحددة بموعد معين ينقضي العمل بها بعده.
بيد أن المسؤول لم يعرف ما إذا كان الأوربيون فعلوا ما يكفي لإقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق.
وقال «السؤال الكبير الذي يدور في ذهني هو هل يعتقد (ترمب) أن الأوروبيين قطعوا شوطا كافيا (في إصلاح الاتفاق) كي يتسنى لنا جميعا أن نكون متحدين ونعلن عن اتفاق؟ هذا خيار... أو (هل يرى هو) أن الأوروبيين لم يفعلوا ما يكفي ونقول إن علينا فعل المزيد؟».
وذكر دبلوماسيون أوروبيون في أحاديث خاصة أنهم يتوقعون أن ينسحب ترمب فعليا من الاتفاق المبرم بين القوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وبين إيران عام 2015.
وقال دبلوماسي أوروبي «من الواضح تماما بالنسبة لي أنه إذا لم يتغير شيء في الأيام القليلة القادمة فإني أعتقد أن الرئيس لن يعلق العقوبات» مضيفا أنه لا يرى سوى فرصة «ضئيلة للغاية» لبقاء ترمب في الاتفاق.
وحذر الزعماء الأوروبيون من أن انسحاب إيران سيوجه ضربة للتحالف بين غرب أوروبا والولايات المتحدة وسيقضي على سنوات من المفاوضات التي يقولون إنها نجحت في وقف طموحات إيران النووية.
واستبعدت إيران التفاوض مجددا بشأن الاتفاق وهددت بالرد، لكنها لم تحدد كيفية ذلك إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.
ولم يعط ترمب أي إشارة أمس تجاه القرار الذي يميل إليه، مكتفيا بالقول على «تويتر» إنه سيعلن قراره في الثانية مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم (الثلاثاء).
يلزم الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الولايات المتحدة بتخفيف سلسلة من العقوبات الأمريكية على إيران وفعلت واشنطن ذلك بموجب سلسلة من «إجراءات التعليق» التي أوقفت العمل بها فعليا.هل سترد إيران؟
ويمهل القانون الأمريكي ترمب حتى يوم السبت القادم كي يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيفرض مجددا العقوبات الأمريكية ذات الصلة بالبنك المركزي الإيراني وبصادرات إيران من النفط.
ومن شأن معاودة فرض العقوبات أن تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران لما قد تتعرض له من إجراءات عقابية أمريكية.
وقال دبلوماسيون إن من شأن ذلك أيضا أن يستتبع ردا إيرانيا، إذ قد تستأنف طهران برنامجها الأسلحة النووية أو تعاقب حلفاء الولايات المتحدة في سورية والعراق واليمن ولبنان.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لمح أمس (الاثنين) إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة لكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأمريكية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
وقال روحاني إن إيران تعد نفسها لكل الاحتمالات بما في ذلك الاستمرار في الاتفاق من دون الولايات المتحدة، ليظل يشمل الموقعين الأوروبيين إضافة إلى الصين وروسيا، أو إلغاء الاتفاق برمته.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء «لسنا قلقين بشأن قرارات أمريكا... نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولن يحدث أي تغيير في حياتنا في الأسبوع القادم».
وأسهمت تغريدة ترمب بشأن إيران في وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 متجاوزة حاجز 70 دولارا للبرميل.
لا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي لكنها، وفي محاولة لمعالجة الشكاوى الأمريكية، تريد إجراء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد 2025 -عندما ينقضي أجل بنود رئيسية في الاتفاق- ودورها في أزمات الشرق الأوسط مثل سورية واليمن.الحلفاء ملتزمون بالاتفاق
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الموجود في واشنطن حاليا لإجراء محادثات، إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن من الممكن معالجتها.
والتقى جونسون أمس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو ومايك بنس نائب الرئيس.
ويقول دبلوماسيون إن طهران تفضل أن يظل الاتفاق قائما خوفا من تجدد اضطرابات محلية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت على مدى سنوات بسبب العقوبات.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.
وحتى إذا رفض ترمب الحل المحتمل الذي يعمل عليه مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وقرر فرض العقوبات مرة أخرى فإن الإجراءات الأمريكية الأكثر قسوة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية لن تستأنف على الفور.
وهناك طريقان على الأقل يوفران مزيدا من الوقت لإجراء محادثات بعد يوم 12 مايو.
فالاتفاق يتضمن فقرة تتعلق بحل الخلافات تعطي مهلة 35 يوما على الأقل لدراسة أي زعم بأن أحد أطرافه قد انتهك شروطه. ويمكن مد المهلة بموافقة جميع الأطراف.
وإذا أعاد ترمب فرض العقوبات الأساسية يتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار 180 يوما على الأقل قبل فرض عقوبات على بنوك الدول التي لم تخفض مشترياتها من النفط الإيراني.