تواصلت المشاورات العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة أمس (الأربعاء)، فيما استمر قائد ميليشيا فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في عقد لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية، خصوصا في «الحشد الشعبي»، لفرض «الخيار الإيراني» على التشكيلة المرتقبة، والحد من دور تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكشفت مصادر شاركت في اجتماعين عقدهما سليماني، أنه «أبدى اعتراضه على التحالف مع «سائرون» وقائمة عمار الحكيم، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي والحزب الديموقراطي الكردستاني».
ورأى مراقبون أن عدم رغبة الصدر في العمل مع الفتح ودولة القانون سيدفع بإيران إلى ممارسة ضغوط لضمان حصولها على مقعد حول الطاولة، مضيفا أن ذلك قد يترجم في النهاية كالمعتاد في شكل حكومة توافقية مع جميع الأطراف المعنية، من دون معارضة برلمانية رسمية، ولا يستبعد المراقبون أن يشكل تيار الصدر الحكومة العراقية القادمة، بعدما أظهرت النتائج الرسمية فوز تحالفه متقدما على قائمة «الفتح» التي تضم فصائل الحشد، وائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد لـ«فرانس برس»: «إن خطوة استبعاد الزعيم الشعبوي مقتدى الصدر ليست مستحيلة بالحسابات، لكنها صعبة من الناحية السياسية»، قانونيا ودستوريا يمكن استبعاد «سائرون» من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء، وكان مقتدى الصدر استثنى كتلتي المالكي وهادي العامري، المقربين من إيران، من إمكانية الائتلاف معهما. وألمح في آخر تغريدة له مساء أمس الأول، إلى معارضته لفكرة الحكومة التوافقية التي وصفها بـ«خلطة العطار»، مؤكدا استمراره في العمل على تشكيل حكومة تكنوقراط.
ونقلت صحيفة «المدى» العراقية عن مقربين من الصدر، قولهم إنه لا ينوي التمسك بتسمية رئيس الحكومة القادمة، لكن تصدره لنتائج الانتخابات سيضع خيوط اللعبة في يده، أو يتحول إلى ما يعرف بـ«صانع الملوك». فيما أكدت مصادر عراقية متطابقة أن الصدر لم ينخرط حتى الآن في أية حوارات لتشكيل تحالفات في المرحلة القادمة. وكشفت لـ«عكاظ» أنه يسعى للتحالف مع القوى السياسية ذات الأغلبية في البرلمان والبعيدة عن الأجندات السياسية والارتباط بالخارج.
ورأى مراقبون أن عدم رغبة الصدر في العمل مع الفتح ودولة القانون سيدفع بإيران إلى ممارسة ضغوط لضمان حصولها على مقعد حول الطاولة، مضيفا أن ذلك قد يترجم في النهاية كالمعتاد في شكل حكومة توافقية مع جميع الأطراف المعنية، من دون معارضة برلمانية رسمية، ولا يستبعد المراقبون أن يشكل تيار الصدر الحكومة العراقية القادمة، بعدما أظهرت النتائج الرسمية فوز تحالفه متقدما على قائمة «الفتح» التي تضم فصائل الحشد، وائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد لـ«فرانس برس»: «إن خطوة استبعاد الزعيم الشعبوي مقتدى الصدر ليست مستحيلة بالحسابات، لكنها صعبة من الناحية السياسية»، قانونيا ودستوريا يمكن استبعاد «سائرون» من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء، وكان مقتدى الصدر استثنى كتلتي المالكي وهادي العامري، المقربين من إيران، من إمكانية الائتلاف معهما. وألمح في آخر تغريدة له مساء أمس الأول، إلى معارضته لفكرة الحكومة التوافقية التي وصفها بـ«خلطة العطار»، مؤكدا استمراره في العمل على تشكيل حكومة تكنوقراط.
ونقلت صحيفة «المدى» العراقية عن مقربين من الصدر، قولهم إنه لا ينوي التمسك بتسمية رئيس الحكومة القادمة، لكن تصدره لنتائج الانتخابات سيضع خيوط اللعبة في يده، أو يتحول إلى ما يعرف بـ«صانع الملوك». فيما أكدت مصادر عراقية متطابقة أن الصدر لم ينخرط حتى الآن في أية حوارات لتشكيل تحالفات في المرحلة القادمة. وكشفت لـ«عكاظ» أنه يسعى للتحالف مع القوى السياسية ذات الأغلبية في البرلمان والبعيدة عن الأجندات السياسية والارتباط بالخارج.