يراها السعوديون شعباً وحكومة، «قضيتهم الأولى» التي لا يمكن الحياد عنها في جميع المحافل الدولية؛ ابتداءً من لقاء المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بـ«تشرشل»، مروراً بصلاة الملك فيصل بن عبدالعزيز في القدس، وسجل الخلود للشهداء السعوديين في «نداء الشهامة» عام 1948، و«ريال فلسطين» الذي تربى السعوديون صغاراً على اجتزاء شيء من مصروفهم اليومي في المدارس لأشقائهم الفلسطينيين، ومشروع الملك فهد للسلام، ومبادرة الملك عبدالله، وقمة الظهران التي سماها الملك سلمان بن عبدالعزيز «قمة القدس» أبريل الماضي، دون أن يضع السعوديون نقطة النهاية لـ«قضيتهم الأولى» فلسطين.
ولم تكن كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية المقامة في الظهران أبريل الماضي، التي أطلق عليها «قمة القدس»، «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين في ضمير الشعوب العربية»، إلا سيراً على خطى أبيه المؤسس وأخوته الملوك السعوديين، الذين لم تتغير رؤيتهم للقضية الفلسطينية التي لطالما كانت «قضيتهم الأولى وستظل كذلك» ــ حسبما قال العاهل السعودي.
ولم يكن وصف رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل للملك عبدالعزيز بأنه أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية، إلا دليلاً على الموقف السعودي الصلب من القضية الفلسطينية، التي لم تكن «وقفة عبدالعزيز» معها بالرأي الثابت فحسب، بل جاوزت ذلك إلى دعمه المقاومين الفلسطينيين بـ1000 بندقية ومليون خرطوش و50 رشاشاً ألمانياً في عام 1358هـ.
وتحفظ ذاكرة التاريخ تخيير الملك عبدالعزيز لتشرشل بين عالم عربي صديق ومسالم، أو نزاع ضار بين العرب واليهود في حال السماح بهجرة غير مقيدة لليهود إلى فلسطين، وطلب الملك بأن تأخذ أي صيغة للسلام في فلسطين موافقة العرب في الاعتبار، الموقف الصامد للقيادة السعودية تجاه القدس حتى الآن.
ودون خلو أي أجندة لأي قمة عربية تعنى بالقدس من الدعم السعودي للقضية الفلسطينية، منذ قمة الخرطوم، فبغداد في عام 1978، التي تعهدت فيها السعودية بـ1.7 مليار ريال لـ10 سنوات، فقمة الجزائر الطارئة التي خصص السعوديون 6 ملايين دولار شهرياً للانتفاضة الأولى، و1.4 مليون دولار لصندوق الانتفاضة، ومليوني دولار لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين، والتعهد بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بـ300 مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 1994، 1995، 1997، 1999م. ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وبتحويل كامل الالتزام وقدره 184.8 مليون دولار للفترة من 2002 ــ 2004م، ووفائها بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس مايو 2004 الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لـ6 أشهر تبدأ من أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدره 46.2 مليون دولار.
وبشهادة الفلسطينيين أنفسهم، الذين قلدوا الملك سلمان، حين توليه إمارة الرياض، وسام نجمة القدس تقديرا لما قام به من أعمال استثنائية تدل على التضحية والشجاعة في خدمة الشعب الفلسطيني، إبان رئاسته المبادرة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين، وشهادة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في قمة التضامن الإسلامي في إسطنبول التي قال فيها: «إن السعودية واقفة معنا منذ البداية إلى جانب شعبنا منذ البداية، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده خلال زيارتي الأخيرة، قال لي الملك كلمة واحدة لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس»، الأمر الذي يؤكد أن الدم الفلسطيني، دم سعودي، لم تتغير بصمة موقفه الثابتة مع قضيته الأولى وإن طال الدهر.
ولم تكن كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية المقامة في الظهران أبريل الماضي، التي أطلق عليها «قمة القدس»، «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين في ضمير الشعوب العربية»، إلا سيراً على خطى أبيه المؤسس وأخوته الملوك السعوديين، الذين لم تتغير رؤيتهم للقضية الفلسطينية التي لطالما كانت «قضيتهم الأولى وستظل كذلك» ــ حسبما قال العاهل السعودي.
ولم يكن وصف رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل للملك عبدالعزيز بأنه أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية، إلا دليلاً على الموقف السعودي الصلب من القضية الفلسطينية، التي لم تكن «وقفة عبدالعزيز» معها بالرأي الثابت فحسب، بل جاوزت ذلك إلى دعمه المقاومين الفلسطينيين بـ1000 بندقية ومليون خرطوش و50 رشاشاً ألمانياً في عام 1358هـ.
وتحفظ ذاكرة التاريخ تخيير الملك عبدالعزيز لتشرشل بين عالم عربي صديق ومسالم، أو نزاع ضار بين العرب واليهود في حال السماح بهجرة غير مقيدة لليهود إلى فلسطين، وطلب الملك بأن تأخذ أي صيغة للسلام في فلسطين موافقة العرب في الاعتبار، الموقف الصامد للقيادة السعودية تجاه القدس حتى الآن.
ودون خلو أي أجندة لأي قمة عربية تعنى بالقدس من الدعم السعودي للقضية الفلسطينية، منذ قمة الخرطوم، فبغداد في عام 1978، التي تعهدت فيها السعودية بـ1.7 مليار ريال لـ10 سنوات، فقمة الجزائر الطارئة التي خصص السعوديون 6 ملايين دولار شهرياً للانتفاضة الأولى، و1.4 مليون دولار لصندوق الانتفاضة، ومليوني دولار لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين، والتعهد بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بـ300 مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 1994، 1995، 1997، 1999م. ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وبتحويل كامل الالتزام وقدره 184.8 مليون دولار للفترة من 2002 ــ 2004م، ووفائها بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس مايو 2004 الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لـ6 أشهر تبدأ من أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدره 46.2 مليون دولار.
وبشهادة الفلسطينيين أنفسهم، الذين قلدوا الملك سلمان، حين توليه إمارة الرياض، وسام نجمة القدس تقديرا لما قام به من أعمال استثنائية تدل على التضحية والشجاعة في خدمة الشعب الفلسطيني، إبان رئاسته المبادرة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين، وشهادة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في قمة التضامن الإسلامي في إسطنبول التي قال فيها: «إن السعودية واقفة معنا منذ البداية إلى جانب شعبنا منذ البداية، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده خلال زيارتي الأخيرة، قال لي الملك كلمة واحدة لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس»، الأمر الذي يؤكد أن الدم الفلسطيني، دم سعودي، لم تتغير بصمة موقفه الثابتة مع قضيته الأولى وإن طال الدهر.