فيما تتواصل اجتماعات القوى السياسية العراقية لتشكيل التحالفات الجديدة، بدأت خيوط تشكيل الحكومة العراقية في التبلور، بتكوين التحالف الأكبر، الذي يضم كتلة «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر (54 مقعدا)، وتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي (47 مقعدا)، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا)، وكتلا سنية وكردية أخرى، وسط طرح بعض الأسماء لتولي رئاسة الحكومة أبرزها حتى الآن حيدر العبادي.
في خضم ذلك، أكد «تيار الحكمة» برئاسة عمار الحكيم أمس (الأحد) توصله إلى «تفاهمات كبيرة» مع التيار الصدري حول المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وأفاد عضو لجنة التفاوض في التيار عبدالله الزيدي في تصريح صحفي له، بأن «تيار الحكمة» وصل إلى تفاهمات كبيرة مع التيار الصدري تحديداً وليس «سائرون».
في غضون ذلك، كشف التحالف السني أن المحادثات الحالية بين مختلف القوى السياسية لم تتوصل إلى نتائج جدية أو اتفاقات حقيقية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأثار نقل سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي في نظام صدام حسين من سجن الناصرية إلى العاصمة بغداد الجدل حول مغزى هذه الخطوة. وتحدثت مصادر عراقية عن صفقة يجري الإعداد لها اشترط فيها المكون السني مشاركته في الحكومة مقابل إطلاق سراح هاشم. وقد نفى التحالف السني طرح ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق خلال مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.
في السياق نفسه، رفض القيادي في تحالف «القرار» عبد ذياب العجيلي أمس ترشيح أي شخصية طائفية أو فاسدة لرئاسة مجلس النواب أو المناصب السيادية الأخرى، وذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها رئيس حزب الحل بشأن وجود «توافق» على إسناد منصب رئاسة البرلمان لحزبه.
في خضم ذلك، أكد «تيار الحكمة» برئاسة عمار الحكيم أمس (الأحد) توصله إلى «تفاهمات كبيرة» مع التيار الصدري حول المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وأفاد عضو لجنة التفاوض في التيار عبدالله الزيدي في تصريح صحفي له، بأن «تيار الحكمة» وصل إلى تفاهمات كبيرة مع التيار الصدري تحديداً وليس «سائرون».
في غضون ذلك، كشف التحالف السني أن المحادثات الحالية بين مختلف القوى السياسية لم تتوصل إلى نتائج جدية أو اتفاقات حقيقية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأثار نقل سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي في نظام صدام حسين من سجن الناصرية إلى العاصمة بغداد الجدل حول مغزى هذه الخطوة. وتحدثت مصادر عراقية عن صفقة يجري الإعداد لها اشترط فيها المكون السني مشاركته في الحكومة مقابل إطلاق سراح هاشم. وقد نفى التحالف السني طرح ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق خلال مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.
في السياق نفسه، رفض القيادي في تحالف «القرار» عبد ذياب العجيلي أمس ترشيح أي شخصية طائفية أو فاسدة لرئاسة مجلس النواب أو المناصب السيادية الأخرى، وذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها رئيس حزب الحل بشأن وجود «توافق» على إسناد منصب رئاسة البرلمان لحزبه.