حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس (الثلاثاء) من أن تطبيق النظام السوري لقانون التنظيم العمراني الجديد من شأنه أن يؤدي إلى الإخلاء القسري للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، لنظام الأسد تغيير التركيبة السكانية للمحافظات والمدن بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق. لكن في سورية التي شهدت منذ اندلاع النزاع تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانات المادية لديهم.
وحملت «هيومن رايتس ووتش» الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين.
على صعيد آخر، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود، أمس أن ترؤس نظام الأسد مؤتمر المنظمة الدولية حول نزع الأسلحة يعد مهزلة، وغادر القاعة لفترة وجيزة خلال إلقاء مندوب النظام السوري كلمته الافتتاحية.
وقال وود: «إن وجود النظام السوري هنا مهزلة، من غير المقبول أن يترأس نظام الأسد هذه الهيئة. ليس لديه لا السلطة المعنوية ولا المصداقية للقيام بذلك»، لافتا إلى أن واشنطن ستقوم بكل شيء لمنع رئاسة النظام للمؤتمر من اتخاذ مبادرات في الأسابيع الأربعة القادمة. وعبر سفراء آخرون بينهم سفيرا بريطانيا وأستراليا عن معارضتهم تولي النظام السوري الرئاسة.
وأعربت ممثلة بلغاريا، التي تحدثت أيضا باسم الاتحاد الأوروبي، وتركيا والنرويج عن أسفها لتولي النظام السوري هذه الرئاسة ولو لشهر واحد. أما سفير فرنسا فأكد أن النظام السوري ليست لديه الصلاحية المعنوية لإدارة هذه الهيئة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية أمس، أن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع بخصوص منطقة خفض التصعيد بجنوب سورية.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، لنظام الأسد تغيير التركيبة السكانية للمحافظات والمدن بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق. لكن في سورية التي شهدت منذ اندلاع النزاع تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانات المادية لديهم.
وحملت «هيومن رايتس ووتش» الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين.
على صعيد آخر، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود، أمس أن ترؤس نظام الأسد مؤتمر المنظمة الدولية حول نزع الأسلحة يعد مهزلة، وغادر القاعة لفترة وجيزة خلال إلقاء مندوب النظام السوري كلمته الافتتاحية.
وقال وود: «إن وجود النظام السوري هنا مهزلة، من غير المقبول أن يترأس نظام الأسد هذه الهيئة. ليس لديه لا السلطة المعنوية ولا المصداقية للقيام بذلك»، لافتا إلى أن واشنطن ستقوم بكل شيء لمنع رئاسة النظام للمؤتمر من اتخاذ مبادرات في الأسابيع الأربعة القادمة. وعبر سفراء آخرون بينهم سفيرا بريطانيا وأستراليا عن معارضتهم تولي النظام السوري الرئاسة.
وأعربت ممثلة بلغاريا، التي تحدثت أيضا باسم الاتحاد الأوروبي، وتركيا والنرويج عن أسفها لتولي النظام السوري هذه الرئاسة ولو لشهر واحد. أما سفير فرنسا فأكد أن النظام السوري ليست لديه الصلاحية المعنوية لإدارة هذه الهيئة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية أمس، أن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع بخصوص منطقة خفض التصعيد بجنوب سورية.