في فصل جديد من فصول مفاوضات تشكيل «الكتلة البرلمانيّة الأكبر» لتشكيل الحكومة العراقية، أعلن تحالف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس أن تفاهماته مع ائتلافات «سائرون» الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر و«الوطنية» برئاسة إياد علاوي و«الحكمة» برئاسة عمار الحكيم هي الأكثر صلابة والأقرب للبلورة.
وأشار المتحدث باسم ائتلاف «سائرون» حسين العادلي، في تصريح صحفي، إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدها البرلمان والقرارات التي اتخذها في شأن الانتخابات تلقي بظلالها على سير محادثات تشكيل الحكومة، مضيفا أنه من الصعب تحديد سقف زمني لإعلان الكتلة الأكبر، لكن بالتأكيد سيكون هناك التزام بالتوقيت الدستوري.
وفي تطور لافت، يعكس فشل إيران في إقامة تحالف واسع لتشكيل الحكومة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس أن الأخير لا يضع «فيتو» على تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
في سياق متصل، غداة تصويت البرلمان العراقي على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لعد وفرز الأصوات يدوياً، توعد رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس بسحب الثقة من مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان، بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإجراء عد وفرز يدوي لـ10% من أصوات الناخبين.
وبحسب موقع «شبكة أخبار العراق»، أفاد الجبوري، في لقاء متلفز، أمس بأنه إذا لم تلتزم المفوضية بتنفيذ قرارات البرلمان بشكل جازم ستكون هناك خيارات سيتبعها البرلمان قد تصل إلى سحب الثقة من المفوضية والأشخاص المقصرين.
وكان البرلمان العراقي صوت خلال جلسة عقدها مساء الإثنين الماضي على صيغة قرار بشأن الانتخابات، تقضي بإعادة عد وفرز نتائج 10% من الانتخابات يدوياً، فضلاً عن إلغاء التصويت المشروط، وتصويت الخارج.
وأشار المتحدث باسم ائتلاف «سائرون» حسين العادلي، في تصريح صحفي، إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدها البرلمان والقرارات التي اتخذها في شأن الانتخابات تلقي بظلالها على سير محادثات تشكيل الحكومة، مضيفا أنه من الصعب تحديد سقف زمني لإعلان الكتلة الأكبر، لكن بالتأكيد سيكون هناك التزام بالتوقيت الدستوري.
وفي تطور لافت، يعكس فشل إيران في إقامة تحالف واسع لتشكيل الحكومة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس أن الأخير لا يضع «فيتو» على تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
في سياق متصل، غداة تصويت البرلمان العراقي على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لعد وفرز الأصوات يدوياً، توعد رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس بسحب الثقة من مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان، بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإجراء عد وفرز يدوي لـ10% من أصوات الناخبين.
وبحسب موقع «شبكة أخبار العراق»، أفاد الجبوري، في لقاء متلفز، أمس بأنه إذا لم تلتزم المفوضية بتنفيذ قرارات البرلمان بشكل جازم ستكون هناك خيارات سيتبعها البرلمان قد تصل إلى سحب الثقة من المفوضية والأشخاص المقصرين.
وكان البرلمان العراقي صوت خلال جلسة عقدها مساء الإثنين الماضي على صيغة قرار بشأن الانتخابات، تقضي بإعادة عد وفرز نتائج 10% من الانتخابات يدوياً، فضلاً عن إلغاء التصويت المشروط، وتصويت الخارج.