منح البرلمان الإسباني، اليوم (الجمعة)، ثقته لبيدرو سانشيز بعد أن حجبها عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي أضعفته فضيحة فساد.
وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة المحافظ الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات قرابة الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.
واختار البرلمان الإسباني، سانشيز رئيساً للحكومة، بعدما أقنع أغلبية متنوعة بإسقاط المحافظ ماريانو راخوي الذي أقر بهزيمته في البرلمان قبل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن حكومته.
وأقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى إدانة حزبه بالفساد، حتى قبل التصويت بأن غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وستقود زعيمه سانشيز الى رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الحكومة المحافظ «يمكننا أن نستنتج أنه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد»، قبل أن يهنئ خصمه.
وبذلك ستطوى صفحة من تاريخ إسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه «رجل إسبانيا الوسيم» (الجمعة): «اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا».
وقد خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية ثم عاد إلى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة «لبارونات» الحزب الاشتراكي.
وقاد سانشيز حملة ضد راخوي منذ الإعلان (الخميس) الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم «غورتل» ونجح هذه المرة في ضربته السياسية.
لكنه اضطر لتحقيق أغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. وتمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً من أصل 350 نائباً في البرلمان.
وقال رافايل إيرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي إن «سانشيز يريد أن يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن» لكنه «سيدخل إلى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي».
لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة.
وغادر راخوي البرلمان مساء (الخميس) عندما وجه إليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع أنه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الأسبوع الماضي.
ولإقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بأنه سيحاول «بناء جسور الحوار» مع حكومة كيم تورا.
وسيصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديموقراطية إلى إسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) أخفقت كلها.
وفي هذه القضية، توصل القضاة إلى وجود «نظام فساد مؤسساتي متأصل» بين الحزب الشعبي ومجموعة خاصة عبر «التلاعب بالصفقات» ووجود «أموال سرية مصدرها غير واضح» داخل الحزب.
وقد شككوا في مصداقية راخوي الذي نفى وجود هذه الأموال أمام المحكمة.
وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة المحافظ الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات قرابة الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.
واختار البرلمان الإسباني، سانشيز رئيساً للحكومة، بعدما أقنع أغلبية متنوعة بإسقاط المحافظ ماريانو راخوي الذي أقر بهزيمته في البرلمان قبل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن حكومته.
وأقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى إدانة حزبه بالفساد، حتى قبل التصويت بأن غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وستقود زعيمه سانشيز الى رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الحكومة المحافظ «يمكننا أن نستنتج أنه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد»، قبل أن يهنئ خصمه.
وبذلك ستطوى صفحة من تاريخ إسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه «رجل إسبانيا الوسيم» (الجمعة): «اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا».
ويبدو أن سانشيز (46 عاما) يثأر لنفسه، بعدما رفضه النواب مرتين في مارس 2016 قبل أن يسجل في يونيو من السنة نفسها أسوأ نتائج في تاريخ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية.انتقام سانشيز
وقد خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية ثم عاد إلى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة «لبارونات» الحزب الاشتراكي.
وقاد سانشيز حملة ضد راخوي منذ الإعلان (الخميس) الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم «غورتل» ونجح هذه المرة في ضربته السياسية.
لكنه اضطر لتحقيق أغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. وتمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً من أصل 350 نائباً في البرلمان.
وقال رافايل إيرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي إن «سانشيز يريد أن يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن» لكنه «سيدخل إلى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي».
لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة.
وغادر راخوي البرلمان مساء (الخميس) عندما وجه إليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع أنه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الأسبوع الماضي.
ولإقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بأنه سيحاول «بناء جسور الحوار» مع حكومة كيم تورا.
وكانت إدانة الحزب الشعبي في قضية غورتل لاستفادته من أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، القضية التي قصمت ظهر البعير بالنسبة راخوي الذي يواجه حزبه فضائح عدة.القضية التي قصمت ظهر البعير
وسيصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديموقراطية إلى إسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) أخفقت كلها.
وفي هذه القضية، توصل القضاة إلى وجود «نظام فساد مؤسساتي متأصل» بين الحزب الشعبي ومجموعة خاصة عبر «التلاعب بالصفقات» ووجود «أموال سرية مصدرها غير واضح» داخل الحزب.
وقد شككوا في مصداقية راخوي الذي نفى وجود هذه الأموال أمام المحكمة.