أعلن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس (الثلاثاء)، أن القوى السياسية اقتربت من تشكيل الحكومة.
وأوضح القيادي في الائتلاف محمد العبد ربه، في حديث صحفي أورده موقع «شبكة أخبار العراق»، أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون صعبة ومعقدة كما حدث في السنوات السابقة، لأن البلد يمر بأزمات والجميع يدرك خطورتها وخطورة بقاء البلد دون حكومة لفترة أطول. وأضاف أن الكتل السياسية اقتربت من تشكيل الحكومة، ولم يبق إلا وضع اللمسات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها لإعلان الكتلة الأكبر، وتشكيل الحكومة القادمة.
وكانت الكتل السياسية أجرت خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً سياسياً في ما بينها من أجل التوصل إلى تفاهمات، وتشكيل الكتلة الأكبر، التي بدورها ستشكل الحكومة القادمة. من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس توضيحا بشأن الطعون في نتائج الانتخابات، مؤكدا عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه.
وذكر المجلس في بيان أن اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى.
وأوضح القيادي في الائتلاف محمد العبد ربه، في حديث صحفي أورده موقع «شبكة أخبار العراق»، أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون صعبة ومعقدة كما حدث في السنوات السابقة، لأن البلد يمر بأزمات والجميع يدرك خطورتها وخطورة بقاء البلد دون حكومة لفترة أطول. وأضاف أن الكتل السياسية اقتربت من تشكيل الحكومة، ولم يبق إلا وضع اللمسات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها لإعلان الكتلة الأكبر، وتشكيل الحكومة القادمة.
وكانت الكتل السياسية أجرت خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً سياسياً في ما بينها من أجل التوصل إلى تفاهمات، وتشكيل الكتلة الأكبر، التي بدورها ستشكل الحكومة القادمة. من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس توضيحا بشأن الطعون في نتائج الانتخابات، مؤكدا عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه.
وذكر المجلس في بيان أن اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى.