555
555
-A +A
رويترز (دبي)
قال مسؤولون أردنيون، إن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذلك بعد أن أسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعاً الحكومة، ودفعت بالعاهل الأردني الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.


ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.

وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد: «لا يستطيع الأردن تحمل تبعات التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين، أعتقد أن هذا ممكن».

وقال مسؤول اقتصادي ثان، إنه يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله.

ومن المتوقع أن يتصدى رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، لمعالجة عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقاً أطلقت الاحتجاجات.

ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي ينتهجها الأردن منذ نحو 3 عقود. وقال مسؤولون على دراية بأفكاره إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.