كشف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة تحرك عدد من المنظمات الحقوقية في مصر لتأسيس تحالف حقوقي دولي لمحاسبة قطر قضائياً على جرائمها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي. وأكد أبوسعدة في بيان أصدره أمس (الأربعاء) أن الأدلة والمستندات أثبتت تورط «تنظيم الحمدين» في دعم وتمويل جماعات الإرهاب من خلال اعترافات إرهابيين معتقلين في مصر، والانتهاكات التي يمارسها ضد قبائل قطرية بسحب الجنسية من نحو 5 آلاف من مواطنيها من أبناء قبيلة الغفران. وأوضح أبوسعدة، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي المشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية، أن خطوات التحرك الدولي لمقاضاة قطر تتمثل في رفع دعوى بالمحاكم المصرية، ثم الاتحاد الأفريقي، ثم المحكمة الجنائية الدولية. واتهم الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية والضلوع في عدد 1286 عملية إرهابية بمصر خلال السنوات الأربع الماضية. وكشف أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات ضد قطر.
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحاكم المحلية في مصر بعدما حصلت على توكيلات من أهالي الضحايا، وتم تحديد شهر سبتمبر القادم موعدا للنظر فيها.
وأفاد أبوسعدة بأن الدعوى تشمل تعويض الأهالي بمبلغ 10 ملايين دولار لكل ضحية، مستندين في ذلك إلى نماذج حادثة لوكيربي، مؤكدا أن المنظمة لديها مستندات وأدلة تؤكد ضلوع الدوحة في تمويل تنظيمات إرهابية، وهناك أحكام نهائية بذلك.
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة تحركت لرفع دعوى أمام المحاكم المحلية في مصر بعدما حصلت على توكيلات من أهالي الضحايا، وتم تحديد شهر سبتمبر القادم موعدا للنظر فيها.
وأفاد أبوسعدة بأن الدعوى تشمل تعويض الأهالي بمبلغ 10 ملايين دولار لكل ضحية، مستندين في ذلك إلى نماذج حادثة لوكيربي، مؤكدا أن المنظمة لديها مستندات وأدلة تؤكد ضلوع الدوحة في تمويل تنظيمات إرهابية، وهناك أحكام نهائية بذلك.