كشفت مصادر عراقية موثوقة لـ«عكاظ» أن اجتماع الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية أمس لم ينجح في تجاوز العقد التي خلفها قرار البرلمان بإعادة فرو نتائج الانتخابات. وأفادت المصادر أن معصوم يبذل جهودا للخروج من أزمة إعادة فرز نتائج الانتخابات يدويا بعد اتهامات بالتزوير وتدخلات من هيئة الانتخابات في سير العملية. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقب اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل، إن وجهات النظر كانت غير متطابقة، مضيفا أنه جرى النقاش بشكل مستفيض بخصوص قرار البرلمان، وطالب البعض بالتأني لإيجاد المخارج القانونية، كما أن هناك من رأى فيه تعسفاً، والبعض الآخر رأى أنه خيار ضروري لمواجهة المشكلة. ودعا الجبوري إلى احترام الإجراءات القانونية ولحفاظ على البناء الديمقراطي، محذرا من الدخول في حالة من الفوضى والإرباك.
وأفصحت المصادر أن الاجتماع تمحور حول قرارات البرلمان الأخيرة بشأن إعادة فرز نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن المجتمعين حاولوا إيجاد صيغة توافقية ترضي الجميع لاجتياز المرحلة الحالية والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الاتحادية العليا ستبدأ اجتماعاتها الثلاثاء القادم لإصدار حكم حول قرارات مجلس النواب. وكان البرلمان العراقي ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.
وكشف تقرير اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الانتخابات حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية بحق مديري المفوضية. وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
وأفصحت المصادر أن الاجتماع تمحور حول قرارات البرلمان الأخيرة بشأن إعادة فرز نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن المجتمعين حاولوا إيجاد صيغة توافقية ترضي الجميع لاجتياز المرحلة الحالية والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الاتحادية العليا ستبدأ اجتماعاتها الثلاثاء القادم لإصدار حكم حول قرارات مجلس النواب. وكان البرلمان العراقي ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.
وكشف تقرير اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الانتخابات حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية بحق مديري المفوضية. وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.