اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبيي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية «دون المساس بحقوق الطرف الآخر»، بحسب بيان رئاسي مصري صدر ليل السبت-الأحد. وقال البيان إن السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي الذي يقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليه منصبه في مارس الماضي «عقدا جلسة محادثات ثنائية تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى».
وأضاف أن «المحادثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث وافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر».
وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن «انفراج» في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.
وتوصل أطراف الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد على النيل الأزرق، وعقد جولة من المفاوضات على مستوى رفيع في الثالث من يوليو في القاهرة.
وتعثرت المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه أديس أبابا في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل. وتؤكد مصر حقوقها التاريخية في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وأضاف أن «المحادثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث وافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر».
وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن «انفراج» في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.
وتوصل أطراف الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد على النيل الأزرق، وعقد جولة من المفاوضات على مستوى رفيع في الثالث من يوليو في القاهرة.
وتعثرت المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه أديس أبابا في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل. وتؤكد مصر حقوقها التاريخية في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.