قدم الجيش الليبي أدلة تؤكد تآمر تنظيم الإخوان الإرهابي في درنة من خلال تقديم الدعم والتنسيق مع التنظيمات الإرهابية الأخرى وعلى رأسها «القاعدة» و«داعش»، وجاء ذلك خلال عملية تحرير درنة من قبضة الميليشيات الإرهابية، بحسب ما نقله أمس (الأحد) موقع قناة «سكاي نيوز عربية».
وتم الكشف عن هذه الأدلة داخل مقر سابق لتنظيم داعش بساحل درنة، حيث عثر الجيش على مصنع تفخيخ تابع لمتطرفي «شورى مجاهدي درنة»، وسجن سري لمعارضي التنظيم المتطرف، إضافة إلى مركز إعلامي مجهز بأحدث الإمكانات لنشر فكر التنظيم الإرهابي، وفي داخل إحدى الغرف الخاصة بمحاضرات بث الفكر المتطرف تظهر عبارة «الصادق الغرياني مرجعية»، وهو مفتي تنظيم الإخوان والقاعدة معا في ليبيا.
وبالرغم من مزاعم سابقة لمسلحي «القاعدة» بأنهم قاموا بطرد عناصر «داعش»، إلا أن وجود صور عن لافتة محكمة «ولاية برقة لداعش»، ووثائق معنونة بذات الاسم لاستدعاءات بحق مواطنين من درنة للمثول أمام قاضي داعش الإرهابي، هو ما يؤكد العمل والتنسيق المشترك بين هذه الجماعات الإرهابية.
وكان الجيش الوطني قد تمكن ميدانيا من تضييق الخناق على آخر جيوب مسلحي «القاعدة» بمنطقة «البلاد» وسط درنة من خلال تكثيف عملياته العسكرية التي باتت تغلب عليها حرب الشوارع بالأسلحة المتوسطة والخفيفة حرصا من قيادة الجيش على حياة المدنيين، في حين وجدت الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان من خلال مندوبين لها ضمن لجنة أزمة للوقوف على مشكلات المدينة وتذليل الصعوبات في سبيل إعادة الحياة كليا إلى مرافقها الرئيسية.
وتم الكشف عن هذه الأدلة داخل مقر سابق لتنظيم داعش بساحل درنة، حيث عثر الجيش على مصنع تفخيخ تابع لمتطرفي «شورى مجاهدي درنة»، وسجن سري لمعارضي التنظيم المتطرف، إضافة إلى مركز إعلامي مجهز بأحدث الإمكانات لنشر فكر التنظيم الإرهابي، وفي داخل إحدى الغرف الخاصة بمحاضرات بث الفكر المتطرف تظهر عبارة «الصادق الغرياني مرجعية»، وهو مفتي تنظيم الإخوان والقاعدة معا في ليبيا.
وبالرغم من مزاعم سابقة لمسلحي «القاعدة» بأنهم قاموا بطرد عناصر «داعش»، إلا أن وجود صور عن لافتة محكمة «ولاية برقة لداعش»، ووثائق معنونة بذات الاسم لاستدعاءات بحق مواطنين من درنة للمثول أمام قاضي داعش الإرهابي، هو ما يؤكد العمل والتنسيق المشترك بين هذه الجماعات الإرهابية.
وكان الجيش الوطني قد تمكن ميدانيا من تضييق الخناق على آخر جيوب مسلحي «القاعدة» بمنطقة «البلاد» وسط درنة من خلال تكثيف عملياته العسكرية التي باتت تغلب عليها حرب الشوارع بالأسلحة المتوسطة والخفيفة حرصا من قيادة الجيش على حياة المدنيين، في حين وجدت الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان من خلال مندوبين لها ضمن لجنة أزمة للوقوف على مشكلات المدينة وتذليل الصعوبات في سبيل إعادة الحياة كليا إلى مرافقها الرئيسية.