أيدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس (الخميس) قانونا يوجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة.
وأوضح القاضي مدحت المحمود في الحكم أن باقي بنود قانون الانتخابات دستورية.
وكان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد ما ردد عدد من الأحزاب السياسية عن وقوع تزوير، وألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر. ويؤيد قرار المحكمة عملية إعادة الفرز التي بدأت بالفعل بعد أن جرى تكليف قضاة بتولي مهمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.
وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر بعد أن طعن على تعديل القانون كل من رئيس البلاد ورئيس مفوضية الانتخابات وحزب كردي.
ويواجه العراق العضو الرئيسي في «أوبك» حالة من الغموض السياسي بعد الانتخابات، التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على التصويت ومزاعم تزوير.
وأوضح القاضي مدحت المحمود في الحكم أن باقي بنود قانون الانتخابات دستورية.
وكان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد ما ردد عدد من الأحزاب السياسية عن وقوع تزوير، وألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر. ويؤيد قرار المحكمة عملية إعادة الفرز التي بدأت بالفعل بعد أن جرى تكليف قضاة بتولي مهمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.
وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر بعد أن طعن على تعديل القانون كل من رئيس البلاد ورئيس مفوضية الانتخابات وحزب كردي.
ويواجه العراق العضو الرئيسي في «أوبك» حالة من الغموض السياسي بعد الانتخابات، التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على التصويت ومزاعم تزوير.