اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، جهات ــ لم يحددها ــ باستغلال الحرب على «داعش» لتخزين السلاح وتهديد الدولة وابتزاز المواطنين، وجدد العبادي في محاضرة ألقاها أمس (السبت) بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية تحت عنوان «دور السلطة التنفيذية في إعادة بناء وإدارة الدولة»، التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، كاشفا أن هناك جماعات استغلت الحرب ضد «داعش» لخزن السلاح لتهديد وابتزاز الدولة والمواطنين. وأكد أن هذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح، مشددا على أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة. ودعا العبادي إلى الحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وإبعاد تأثير الأحزاب عليها، مؤكداً أن المواطن لديه ثقة كبيرة واحترام للقوات الأمنية.
واعتبر أن التحدي القادم اقتصادي وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم أفضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهذا يحتاج إلى الأمن الذي يعد من الأساسيات لتحفيز الاقتصاد. واعتبر العبادي أنه لا يوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به و«علينا جميعاً أن نقف ضده». من جهة أخرى، أعلنت هيئة إقليم الشمال التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، أن مجلس القضاء بدأ يدوياً إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية في الإقليم. وقال مسؤول الهيئة مازن عبد القادر إن ممثلي الكيانات والأطراف السياسية والمراقبين، سيحضرون عملية عد وفرز الأصوات يدوياً.
وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية)، قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في يونيو الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن «خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية». تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات ومخاوف من دخول العراق في فراغ دستوري، باعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري. وقد عقد البرلمان جلسة لم يكتمل نصابها أمس، لكنها أظهرت انقساما بين الكتل السياسية حول تمديد ولايته.
واعتبر أن التحدي القادم اقتصادي وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم أفضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهذا يحتاج إلى الأمن الذي يعد من الأساسيات لتحفيز الاقتصاد. واعتبر العبادي أنه لا يوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به و«علينا جميعاً أن نقف ضده». من جهة أخرى، أعلنت هيئة إقليم الشمال التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، أن مجلس القضاء بدأ يدوياً إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية في الإقليم. وقال مسؤول الهيئة مازن عبد القادر إن ممثلي الكيانات والأطراف السياسية والمراقبين، سيحضرون عملية عد وفرز الأصوات يدوياً.
وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية)، قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في يونيو الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن «خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية». تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات ومخاوف من دخول العراق في فراغ دستوري، باعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري. وقد عقد البرلمان جلسة لم يكتمل نصابها أمس، لكنها أظهرت انقساما بين الكتل السياسية حول تمديد ولايته.