أعلن متحدث باسم المشير خليفة حفتر أمس (الإثنين) أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، ستدار من الآن فصاعدا من قبل شركة نفط مرتبطة بالحكومة الموازية في شرق البلاد. وقال العميد أحمد مسماري وهو يتلو قرارا صادرا عن المشير حفتر «كل الحقول والموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي تسلم إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة» التي تسيطر على شرق البلاد وخارجة عن سلطة طرابلس. وتتنافس على الحكم في ليبيا سلطتان هما، حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد مدعومة من «الجيش الوطني الليبي».
وبات الجيش يسيطر على المحطات النفطية الـ4 في منطقة الهلال النفطي التي يصدر منها القسم الأكبر من النفط إلى الخارج.
وأوضح المسماري أن الحكومة الموازية في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، موضحا أن المشير حفتر اتخذ قراره هذا بعد أن تبين له أن «تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية». وهو يشير إلى الجماعات المسلحة بقيادة إبراهيم الجضران التي هاجمت في الـ14 من يونيو محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية في هذه المنطقة لتصدير النفط إلى الخارج.
والجضران هو الرئيس السابق لحراس منشآت النفط المسؤولين عن أمن منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل أن يطرده «الجيش الوطني الليبي» عام 2016.
وبات الجيش يسيطر على المحطات النفطية الـ4 في منطقة الهلال النفطي التي يصدر منها القسم الأكبر من النفط إلى الخارج.
وأوضح المسماري أن الحكومة الموازية في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، موضحا أن المشير حفتر اتخذ قراره هذا بعد أن تبين له أن «تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية». وهو يشير إلى الجماعات المسلحة بقيادة إبراهيم الجضران التي هاجمت في الـ14 من يونيو محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية في هذه المنطقة لتصدير النفط إلى الخارج.
والجضران هو الرئيس السابق لحراس منشآت النفط المسؤولين عن أمن منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل أن يطرده «الجيش الوطني الليبي» عام 2016.