تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتخصصة، والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال الفترة من 3 - 5 يوليو 2018، اجتماعاً عاماً لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية بين المنظمتين، وذلك بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
ويبحث الاجتماع الذي يعقد كل عامين استمرار التعاون السياسي من حيث المشاورات الشاملة وبناء القدرات، إلى جانب التصدي للصراعات ووسائل حلها وصنع السلام والأمن.
كما يتطرق الاجتماع إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
علاوة على مناقشة قضايا عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن والعراق والصومال وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار.
وفيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، يناقش مسؤولو منظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة نظام الأفضلية التجارية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، إلى جانب قضايا النقل والسياحة، إضافة إلى بحث التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحوث والتعليم العالي، والتدريب التقني والمهني، والبيئة وتغير المناخ وقضايا المياه.
وتسعى المنظمتان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال الحوار بين الثقافات، وتعزيز ثقافة الحوار من أجل السلام والمصالحة، ومكافحة التحريض على التمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقضايا الاجتماعية المتعلقة بمصالح المرأة والطفل والشباب، والحفاظ على التراث الثقافي للبشرية.
ومن بين المواضيع المهمة التي تناقشها المنظمتان في الاجتماع المرتقب، المشهد الإنساني العام في دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم للأزمات الإنسانية خاصة في بنغلاديش، وحوض بحيرة تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصومال.
ويبحث الاجتماع الذي يعقد كل عامين استمرار التعاون السياسي من حيث المشاورات الشاملة وبناء القدرات، إلى جانب التصدي للصراعات ووسائل حلها وصنع السلام والأمن.
كما يتطرق الاجتماع إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
علاوة على مناقشة قضايا عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن والعراق والصومال وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار.
وفيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، يناقش مسؤولو منظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة نظام الأفضلية التجارية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، إلى جانب قضايا النقل والسياحة، إضافة إلى بحث التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحوث والتعليم العالي، والتدريب التقني والمهني، والبيئة وتغير المناخ وقضايا المياه.
وتسعى المنظمتان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال الحوار بين الثقافات، وتعزيز ثقافة الحوار من أجل السلام والمصالحة، ومكافحة التحريض على التمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقضايا الاجتماعية المتعلقة بمصالح المرأة والطفل والشباب، والحفاظ على التراث الثقافي للبشرية.
ومن بين المواضيع المهمة التي تناقشها المنظمتان في الاجتماع المرتقب، المشهد الإنساني العام في دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم للأزمات الإنسانية خاصة في بنغلاديش، وحوض بحيرة تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصومال.