أكدت الحكومة الشرعية اليمنية أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، الممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216.
وأعربت الحكومة في بيان -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-، عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.. مستنكرة التعنت المتعمد من قبل الميليشيات إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.
وقالت الحكومة في بيانها «إيماناً منا بواجباتنا الوطنية تجاه حماية الشعب اليمني وضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه، فإن القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الأراضي اليمنية، وإذ نؤكد في نفس الوقت أننا مستمرين في دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف لدفع ميليشيا الحوثي للانسحاب دون شروط، والدفع بعملية المفاوضات للأمام».
وأضافت الحكومة: «أي مساعي لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي من تنفيذ انسحابا كاملا من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية، خاصة أن هذه الميليشيا اعتادت على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات السابقة».
وجدد البيان أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث، مشيراً إلى أن عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة الذي تسببت به الميليشيا الحوثية سعيا منها لتثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب.
وأكد البيان أن القوات اليمينة تسعى من تحركها لتحرير الحديدة إلى تجنيب المدينة وسكانها أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء، مجدداً دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف.
وأشارت الحكومة إلى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف هو الأساس لبدء خطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، آخذين بعين الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي امتازت به سياسة وتصرفات الحوثيين طيلة الأزمة في اليمن مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية.
وأعربت الحكومة عن القلق البالغ مما ترتكبه ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة تجاه الحديدة وأهلها، بما في ذلك الاستخدام الواسع وغير المسؤول للألغام بكافة أنواعها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقطع الطرقات ومصادر المياه، ونشر المسلحين في الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال ضمن ميليشياتهم دون مراعاة لبراءتهم وحداثة سنهم، مؤكدة أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم.
وأعربت الحكومة في بيان -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-، عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.. مستنكرة التعنت المتعمد من قبل الميليشيات إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.
وقالت الحكومة في بيانها «إيماناً منا بواجباتنا الوطنية تجاه حماية الشعب اليمني وضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه، فإن القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الأراضي اليمنية، وإذ نؤكد في نفس الوقت أننا مستمرين في دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف لدفع ميليشيا الحوثي للانسحاب دون شروط، والدفع بعملية المفاوضات للأمام».
وأضافت الحكومة: «أي مساعي لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي من تنفيذ انسحابا كاملا من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية، خاصة أن هذه الميليشيا اعتادت على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات السابقة».
وجدد البيان أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث، مشيراً إلى أن عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة الذي تسببت به الميليشيا الحوثية سعيا منها لتثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب.
وأكد البيان أن القوات اليمينة تسعى من تحركها لتحرير الحديدة إلى تجنيب المدينة وسكانها أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء، مجدداً دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف.
وأشارت الحكومة إلى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف هو الأساس لبدء خطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، آخذين بعين الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي امتازت به سياسة وتصرفات الحوثيين طيلة الأزمة في اليمن مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية.
وأعربت الحكومة عن القلق البالغ مما ترتكبه ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة تجاه الحديدة وأهلها، بما في ذلك الاستخدام الواسع وغير المسؤول للألغام بكافة أنواعها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقطع الطرقات ومصادر المياه، ونشر المسلحين في الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال ضمن ميليشياتهم دون مراعاة لبراءتهم وحداثة سنهم، مؤكدة أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم.